۲۳۹
ابن غازي العثماني المازري : هذا على عدم تأثيم من أخر إليه وإلا ففيه نظر . ابن عرفة : ردّه اللخمي بقوله : لا إثم للضرورة . ابن بشير : المشهور الجمع ، وقيل يؤخر الثانية . وقول ابن الحاجب : قالوا مخير . يريد : في تأخير الثانية إذ هو المقول ، ولا أعرفه لغير الشيخين . انتهى ، ويعني بالشيخين : اللخمي والمازري المتقدمي الذكر .
فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نزّل تخيير ابن الحاجب على ما بين الاصفرار والغروب ، فحمل قوله : نوى الاصفرار على جميع زمان الاصفرار الذي بين البياض والغروب ، لا عَلَى أوّل جزء من الاصفرار ، فإن ذلك غير معقول ولا تساعد عَلَيْهِ النقول ، فوجب لذلك أن يتأول (۱) أَيضاً [قوله ] (٢): ونيته (۳) النزول بعد الاصفرار . بأن يقال : أي بعد انقضاء زمان الاصفرار ، وذلك بغروب الشمس . والله تعالى أعلم . وَإِنْ زَالَتْ رَاكِباً أَخْرَهُمَا ، إِنْ نَوَى الاصْفِرَارَ أَوْ قَبْلَهُ. قوله : (وَإِنْ زَالَتْ رَاكِباً أَخَرَهُمَا ، إِنْ نَوَى الأَصْفِرَار أَوْ قَبْلَهُ) الجاري عَلَى ما قدمنا أن يحمل الاصفرار على جميع ما بين البياض والغروب .
وإِلا فَفِي وَقْتَيْهِمَا كَمَنْ لا يَضِيطُ نُزُولَهُ وَكَالْمَبْطُونِ ، وَلِلرَّحِيمِ فِعْلُهُ ، وَهَلِ الْعِشَاءَانِ كَذَلِكَ ؟ تَأْوِيلان ، وقَدَّمَ خَائِفِ الإِغْمَاءِ ، والنَّافِضِ ، وَالْمَيْدِ ) ، وإِن سَلِمَ أَوْ قَدَّمَ وَلَمْ يَرْتَحِلْ أَوِ ارْتَحَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَزَلَ عِندَهُ فَجَمَعَ ، أَعَادَ الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ ، وَفِي جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ فَقَطْ بِكُلِّ مَسْجِدٍ لِمَطَرٍ أَو طِينِ وظلمة لا لِطِينِ أَوْ ظَلْمَةٍ أَذْنَ لِلْمَغْرِبِ كَالْعَادَةِ ، وأَخْرَ قَلِياً ، ثُمَّ مَلْيَا وَلَاءً إِلَّا قَدْرَ أَذَانِ مُنْخَفِضِ
وه
يمسجد ، وإقامة . قوله : (وإلا فَفِي وَلْتَيْهِمَا ) أي : وإن لم ينو النزول في جميع زمان الاصفرار ولا فيها
(۱) في (ن۱) ، و(ن۳) : (يتناول) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۲) ، و (۳۰) .
(۳) في الأصل، و(ن۲) ، و(ن۳) : (نية) .
(٤) الميد : ما يُصِيبُ من الخيرة عن السكر أو الغَشَيانِ أو ركوب البحر ، والمائد الذي يركب البحر فتغني نَفْسُه من نَتْن ماء
البحر حتى يُدار بِهِ ، ويكاد يُغْشَى عليه . انظر : لسان العرب ، لابن منظور : ١٥٣/٢ .
(٥) أي على التوالي بلا فصل .
ص ٢٣٩