ابن غازي العثماني
١٤٣
من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا ، وإلا فقولان ، ويسببه وهو زوال عقل وإن ينوم ثقل ولو قصر لا خف . وندب إن طال ولمس يلتذ صاحِبَهُ بِهِ عادةً ولَوْ كَظُفْرِ أَوْ شَعَرِ أَوْ حَائِلٍ وأُولَ بِالْخَفِيفِ وبالإطلاق إن قصد لَذَّةٌ أَو وجدها ، لا انتقيا . قوله : (مِنْ مَخْرَجَيْهِ أَوْ تُكْبَةٍ تَعْدَ الْمَعِدَةِ إِنِ انسَداً وإِلا فَقَوْلانِ) . هذه طريقة ابن
بزيزة وله عزاها في " التوضيح " فجزم بها هنا كأنها عنده تفسير للمذهب .
إلا القبلَة بِعْمٍ [مُطلَقاً] وإِنْ يَكُرهِ أَوِ اسْتِغْفَالِ لَا لِوَدَاعٍ أَوْ رَحْمَةٍ ، وَلَا لَذَّةٌ ينظر كَانْعَاظِ
قوله : (وإن يكره أو اسْتِغْفَال) راجع لقوله : (إِلا الْقُبْلَة يعم) ، فليس يحتاج للتقييد بحصول اللذة ؛ لأنه مبني عَلَى عدم انفكاكها عنه
(۲)
ولَذَّةٌ بِمَحْرَم عَلَى الأَصَمِّ. قوله : (وَلَقَةٌ بِمَحْرَمٍ على الأصم . من هذه ومن الصغيرة احترز بقوله أولاً : (ولمس يَلْتَدُّ صَاحِبَهُ بِهِ عَادَةٌ) ، فأما الصغيرة فقال ابن رشد : لا وضوء في لمسها ، ولو قصد اللذة ووحدها ، إلا عَلَى مذهب من يوجب الوضوء في اللذة بالتذكار .
قال ابن عرفة : يرد بقوة الفعل ، وأما ذات المحرم فقال ابن رشد : لا وضوء في تقبيلها إلا مع قصد اللذة من الفاسق ، وقبله ابن عرفة ، ولم يذكر فيه خلافاً ، ونص في " التلقين " : " أنه إذا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم ، وقبله المازري ، وما ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية ، قال : كما اختلفوا في الصغيرة والعجوز
الهرمة .
فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله ، وجعل الأصح ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة ، اعتماداً عَلَى ظاهر قول ابن الجلاب : ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه (۳) وعَلَى ظاهر قول ابن الحاجب : فلا أثر لمحرم ، وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع
(۱) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة .
(۲) في الكلام على القبلة انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٥٢/١ .
(۳) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ٥١/١ .
ص ١٤٣