١٤٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب ، وقوله : لا يبعد إجراء ذلك عَلَى الخلاف في مراعات الصور النادرة وعلى ذلك خرجها الشار مساحي ؛ إلا أنه استثنى قبلتها على الفم ، والحق (۱) والله سبحانه أعلم أن المذهب [٦/أ] ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم ، والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل التأويل ، فكيف يجعله هو الأصح (۲) ؟!.
وَمُطْلَقُ مَسَّ ذَكَرِهِ الْمُتَصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلا بِبَطْنِ أَوْ جَنْرٍ لِكَفَّ أَوْ إِصْبَعِ وَإِنْ
زَائِداً حَسَّ .
قوله : ( ومُطْلَقُ مَسَّ فَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ ابن هارون : ولو مس موضع الحب فلا نص فيه عندنا ، وحكى الغزالي : أن عليه الوضوء ، والجاري على أصلنا نفيه ؛ لعدم اللذة غالباً (۳) وَبِرِدَةٍ وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عَلِمَ إِلَّا الْمُسْتَنكِم .
قوله : (إِلَّا الْمُسْتَنْكِم (٤) أي : فلا شيء عليه ، ظاهره ولا يبني على أول خاطريه ، وإليه مال ابن عبد السلام فقال : اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين ، وتبعه عليه أكثر المتأخرين قالوا : لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن ، وفيما بعده شبيه بغير العقلاء فلا
يعتبر.
وظاهر " المدوّنة " وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة ، وهو الذي كان يرجحه بعض من لقيناه ويقول به ، ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة ، وكان يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول مما بعده ، والوجود يشهد
(۱) في (ن۱) ، و(ن۲) : (والحق ما قررناه).
(۲) انظر : النوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٥٢/١ ، والتفريع ، لابن الجلاب : ٥١/١ ، والبيان والتحصيل ، لابن رشد : ۹۸/۱ ، ۹۹ ، والمقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۸/۱ ، وجامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٦ . (۳) انظر : الموطأ ، لمالك بن أنس : ٤٣/١ ، والمدوّنة ، لابن القاسم : ۸/۱ ، وتهذيب المدونة ، للبراذعي : ١/ ١٧٦ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ٥٤/١ . ، ٥٥ ، والتمهيد ، لابن عبد البر : ١٧ / ١٨٦ ، والمقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۸/۱ ، وجامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٧ .
(٤) قال الحطاب : المُسْتَنْكِحَ يصح فيه فتح الكاف وكسرها ، والشك المُسْتَنْكِحَ هو الذي يأتي صاحبه كثيراً في الوضوء والصلاة وغيرها ، انظر : مواهب الجليل : ١٤٣/١
ص ١٤٤