١٤٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
" التوضيح " ، وقد نبّه عَلَى الأولين هنا بقوله : (لدب القاضي الحاجة [جلوس])، ومنع برخو نجس) ، وأما إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلاّ لأبي حامد الغزالي إذ قال : وأن
يتقي الموضع الصلب
(۲)
فصل [ نواقض الوضوء ]
نقض الوضوء يحدث [٤/٤] ، وهُوَ الْخَارِمُ الْمُعْتَادُ فِي المَحَةِ ، لَا حَصَى وَدُودُ وَلَوْ بيلةٍ ويسلس فَارَقَ أَكْثَرَ ، كَسَلَسٍ مَذْي قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ، وَنُدِبَ إِنْ لَازَمَ أَكْثَرَ ، لَا إِنْ شق ، وفي اعتبار الْمَلَازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقَا تَرَدد.
قوله : (وَ فِي اعْتِبَارِ الْمُلازَمَةِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ مُطْلَقاً تَرَدَّد) هذا لعدم نص المتقدمين . قال ابن عرفة : وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا شيخي شيوخنا ابن جماعة والبودري، والأظهر عدد صلواته ، وفسر ابن عبد السلام الأكثر : بإتيان البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونهاراً ، وتعقبه الأول بأنه فرض نادر بناءً على فهمه من قصر وجود البول عَلَى أوقات الصلوات ، وهو وهم ؛ إنما مراد ابن جماعة : قصر المعتبر منه على الموجود أوقات الصلوات ، وقوله : وأيضاً إن كان الأمر على ما قال لم يخل وقت صلاة من بول قل أو كثر ، فلابد من ناقض ، فتستوى مشقة الأقل والأكثر ، ويستوى الحكم ، يرد بأنه مشترك الإلزام فيما اختار ، وفي " التوضيح " عن المنوفي : ينبغي أن تقيّد المسألة بما إذا كان إتيان ذلك عليه مختلفاً في الوقت ، فيقدر بذهنه أيهما ، أكثر فيعمل عليه ، وأما إن كان وقت إتيانه منضبطاً فإنه يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرها ، وإن (۳) كان آخره قدّمها .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) . (۲) انظر : المدوّنة ، لابن القاسم : ٢٤/١ ، وتهذيب المدونة ، للبرادعي: ۱/ ۱۹۲ ، والنوادر والزيادات ، لابن أبي زيد : ۲۱/۱ ، ۲۲ ، والمنتقى ، للباجي : ١/ ٤٦٢ ، ٤٦٣ . و فتاوی ابن رشد : ۱۱۸۸/۲۲ ، ۱۱۸۹ ، وجامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٢ ، ٥٣ ، والتوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٣٥٥/١ وانظر : إحياء علوم الدين ، للغزالي :
. ۱۳۱/۱
(۳) في (ن۱)، و(ن۲) : (ولا) .
ص ١٤٢