ابن غازي العثماني
١٤١
شاطيء النهر والبحر ؛ عَلَى أنه إنما ذكر في التلقين شاطيء النهر ، وعبّر عنه ابن عرفة بضفة الوادي وقربه ، وأما المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الأنهار والعيون والآبار ، وأما الماء الدائم [٥/ب] أي: الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وإن (١) كثر ، وبه صدّر ابن عرفة ، وفي " التلقين " : إلا أن يكون كثيراً جداً كالمستبحر ، وصرحوا بجوازه في الجاري ، وهذا ما لم يكن فيه ضرر .
ففي
"أجوبة " ابن رشد : أنه سئل عن ماء جارٍ في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات يسقون به ثمارهم ، ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم وشربهم فبنى بعضهم عليه كرسياً للحدث ، [و احتج بأن ذلك لا يغيّره لكثرته ، وقال الآخرون : إنه وإن لم يغيّره فإنه يقذره ويعيفه ، وربما رسبت الأقذار في قراره وذلك مما ينغصه علينا هل لهم في ذلك مقال ؟ ، وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه ، هل للحاكم النظر فيه ؟ ؛ إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات ، أم يسعه السكوت عنه ؟ .
فأجاب رحمه الله : الحكم بقطع هذا الضرر واجب ، والقضاء به لازم ، قام بذلك بعض أهل الجنات ، أو من سواهم بالحسبة ، وعلى الحاكم أن ينظر في ذلك إذا اتصل به الأمر ، وإن لم يقم عنده فيه قائم ؛ بأن يبعث إليه العدول فإذا شهدوا عنده به قضى بتغييره ؛ لما في ذلك من الحق لجماعة المسلمين خارج الجنات ، ولا يسعه السكوت عن ذلك . وأما الموضع الصلب : فإن كان نجساً اتقاه مطلقاً ، وإن كان طاهراً فلا يبول فيه قائماً كما قال في " المدوّنة " : وأكرهه في بموضع يتطاير فيه ، وليبل جالساً ومثله في " التلقين " وغيره وقد قسمه الباجي إلي أربعة أقسام فقال :
إن كان طاهراً رخواً جاز القيام ، والجلوس أولى ؛ لأنه أستر ، وإن كان نجساً رخواً بال قائماً ؛ مخافة أن تتنجس ثيابه ، وإن كان صلباً نجساً تنحى عنه إلى غيره وإن كان صلباً طاهراً تعيّن الجلوس . ومثله لابن بشير عن الأشياخ ، وقبله ابن عرفة والمؤلف في
(۱) في (ن۱)، و(ن۲) : (ولا). (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
ص ١٤١