ابن غازي العثماني
باب أم الولد والولاء ]
0
١١٥١
إن أقر السيد يوط ولا يمين إن أنكر كأن استبرَأَ بِحَيْضَةٍ ونَفَاهُ ، وَوَلَدَتْ لسِنَّةِ أَشْهُرٍ ، وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ ، ولو لأكثرِه ، إن ثبت إلقاء عَلَقة ففوق ، ولو بامرأتين كَادْعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أَثَرَهُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَرُدُّهُ دَين سبق كاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلا ، لا يولَدٍ سَبَقَ .
قوله : (وَإِلا لَحِقَ بِهِ ) أي وإِن لَم يدع الاستبراء أو لم تلد لستة أشهر .
أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبَهَةٍ . قوله : أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لعله يعني كوطء الغلط والإكراه ونحو ذلك ، ولا يحسن أن يفسر بقول ابن الحاجب : ولو نكح أمة أو وطأها بشبهة نكاح ثُمَّ اشتراها لم تكن
له بذلك أم ولد (۱) . لتقدمها في قوله : (لا يولد سباق) ؛ مَعَ أن الاستثناء بعده يأباه . إِلا أُمَةٌ مُكَاتَبِهِ أَوْ وَلَدِهِ ، ولا يَدْفَعُهُ عَزْلُ ، أَوْ وَطَ بِدُبُرِ ، أَوْ فَخَذَيْنِ ، إِنْ أَنْزَلَ ، وجَازَ بِرِضاهَا إجَارَتُها ، وعِتْقَ عَلَى مَالٍ ، وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ وَكَثِيرُهَا فِي وَلَدِهَا . قوله : (إلا أمةَ مُكَانَيهِ أَوْ وَلَدِهِ ) يريد والأمة المشتركة ، وهي أحرى وتأتي .
وَأَرْشُ عِنَايَةٍ عَلَيْهَما ، وإن مات فَلِوَارِثِهِ ، والاستمتاعُ بِهَا وَانْتِزَاء [مَالِهَا ] . مَا لَمْ يَمْرَضٌ ، وكَرِهَ لَهُ تَزويجها ، وإن يرضاها ، ومُصِيبَتُهَا إِنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا ، ورَدَّ عِتْقُهَا ، وَفُدِيَةٌ ، إِنْ جَنَتْ بِأَقَلُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَالْأَرْشِ ، وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ ولَدَتْ مِني ، ولا وَلَدَ لَهَا صُدِّقَ إِنْ وَرِثَهُ وَلَدٌ .
[ قوله : (وَأَرْشُرُ بِنَايَةٍ عَلَيْهَما) إن كَانَ بالثنية فالمراد أم الولد وولدها من غيره بعد
إيلاده (۳)
وإن أثر مريض بإيلادِ أَو بِعِتْقِ فِي صِحَتِهِ لَمْ تَعْتَقَ مِنْ ثُلُثِ ، وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ ، وَإِنْ وَطِئَ شَرِيكَ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ .
قوله : (وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلادٍ أَوْ بِعِثْقِ فِي مِمَّتِهِ لَمْ تُعْتَلُ مِنْ تُلُتْ ، وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ)
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥٣٩ .
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر .
(۳) في (ن1) : (إيلاته) .
ص ١١٤٧