١١٥٢
شفاء الخليل في حل مقفل خليل
يريد إن لم يرث المقر بإيلاد) ولد بدلالة ما قبله في قوله : (لا يولد سبق) ، وقيل الصحة راجع للعتق فقط
فَإِنْ أَعْسَرَ ، خَيْرَ فِي اتَّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَفِّهِ ، أَوَ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وتَبِعَهُ بِمَا بقِيَ ، وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ . قوله : (فَإِنْ أَعْسَرَ ، خَيْرَ فِي اتَّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْهِ ، أَوَ بَيْعِهَا لِذَلِكَ) أي بيع جزءها المقوم ، كما قال ابن الحاجب (۲) ، فهو بحذف مضاف ، وهو كقوله في " المدونة " : ويباع عَلَيْهِ نصفها في ذلك (٣) . ابن يونس : يريد : وإِن كَانَ فيه فضل لم يبع منها إلا ما بقي بنصف قيمتها ، ويكون باقيها بحساب أم ولد .
وَإِنْ وَطاهَا بِطَفْرِ فَالْقَافَةُ، وَلَوْ كَانَ ذِرِّيَّاً ، أَوْ عَبْداً ، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا ، فَمُسْلِمٍ ووالى ، إِذَا بَلَغَ ، أَحَدَهُمَا كَأَنْ لَمْ تُوجَدْ ، وَوَرِثَاهُ ، إِنْ مَاتَ أَولا ، وَحَرُمَتْ عَلَى مُرتَد أم
ووَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ .
قوله : (وَإِنْ وَطاهَا بِطُفْرِ فَالْقَافَةُ ، وَلَوْ كَانَ نِمِّيَّاً ، أَوْ عَبْداً) أي فإن الحقوه بأَحَدهما كَانَ ابنا له سواءٌ كَانَ هذا الذي ألحقوه به مسلما أو ذمياً حراً أو عبداً ، أو يكون الولد على دين من ألحقوه بِهِ إن مسلماً فمسلم وإن كافراً فكافر ، وكذا في " المدونة " (") وغيرها ، وقد غيا هنا بلو مع عدم الخلاف في المذهب . والله تعالى أعلم .
و وقِفَتْ كَمُدَبَّرِهِ ، إِنْ فَرَّلِدَارِ الْحَرْبِ، ولا تَجُوزُ كِتَابَتُهَا وَعَتَقَتْ إِنْ أَدَّتْ. قوله : (وَوَافِقَدْ كَمُدَبِّرِهِ ، إِنْ فَرَّلِدَارِ الْحَرْبِ ) أي : ووقفت أم ولد المرتد إن قر لدار
(۱) في (نا) : (بإيلاء) .
(۲) قال ابن الحاجب : (معسراً خير في اتباعه أو بيع الجزء المقوم ويتبعه بما بقي وبنصف قيمة الولد) . انظر جامع الأمهات . لا بن الحاجب ، ص : ٥٤٠ .
(۳) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٠٨/٢ .
(٤) في (نا) : ( يبعها) .
(٥) في (ن! ) : (وكان) .
(٦) قال في تهذيب المدونة ، للبراذعي : (وإذا كانت الأمة بين رجلين حرين أو عبدين ، أو احدهما عبد أو ذمي والآخر مسلم ، . في طناها في ظهر واحد فأتت بولد فادعياه ، دعي له القافة ، فمن ألحقوه به كان ينسب إليه ، وإن أشركوهما فيه والى إذا أيها شاء ، فإن والى الذمي الحق به ، ولم يكن الولد إلا مسلماً) انظر : تهذيب المدونة ، للبرادعي : ٦٠٧/٢ .
ص ١١٤٨