۱۱۵۰
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
إذا قاطع على موصوف فاستحق رجع بقيمته ، وهذا كما ترى ، فالمسألة محتاجة إلى مزيد
تحرير
(1)
وإلا [فَلِلْوَارِت ] ( الإِجَازَةُ أَوْ عِتْقُ مَحْمِلِ الثُّلُثِ ، وإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ ، أَوْ بِمَا عَلَيْهِ ، أَوْ بِعِلْقِهِ جَازَتْ ، إِنْ حَمَلَ الثَّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ ، أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنهُ مكاتب ، وأَنْتَ حَقٌّ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَلْفاً ، أو وعَلَيْكَ أَلْفُ لَوْمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ ، وخُيِّرَ الْعَبْدَ فِي الالْتِزامِ والرَّدْ فِي أَنْتَ حَقٌّ ، عَلَى أَن تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ .
قوله : (وإلا فلِلْوَارِثِ الإِجَازَةُ أَوْ عِنقَ مَحُولِ اللقِ) ينطبق عَلَى المسألتين قبله . أو نحوه [١/٨٤].
قوله : (أو نحوه) معطوف على المجرور بفي [ فَيُجَرُّ ] ، ولَو كَانَ ما عطف عَلَيْهِ
محكياً . وبالله تعالى التوفيق .
(۱) قلت قد أطال المؤلف هنا النفس في المسألة ، وتبعه في بعض ما نحا إليه بعض الشراح الآخرين ، انظر : مواهب الجليل، للحطاب : ٣٤٩/٦ ، وانظر منح الجليل، للشيخ عليش ، فقد نقل كلامه كله ، وألف بينه وبين ما عند المواق والحطاب ، ولم يصل إلى ما ختم به المؤلف المسألة بقوله : ( فالمسألة محتاجة إلى مزيد تحرير).
(۲) في الأصل والمطبوعة : (فعلى الوارث).
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ١١٤٦