١١٤٩
ابن غازي العثماني وقال [به] ابن القاسم وغيره : ولا فرق بين القطاعة والكتابة ، وقوله : (وإن لَمْ يكن له مال ... إلى آخره) أي وإن لم يكن مال(۲) للمكاتب الذي تعين [١٤٢/ أ] الرجوع عَلَيْهِ بالمثل في صورة العيب ، وبالقيمة في صورة الاستحقاق، وملك العوض في صورة الاستحقاق بشبهة فأنه يتبع بالمثل أو القيمة ديناً في ذمته ولا يرجع مكاتباً ؛ لأن عتقه قد تمّ وَهُوَ معذور فيها ملك بشبهة ، وأما من لا شبهة له في العوض فإن عتقه لا يمضي ؛ لأنه لا يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتباً .
هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق ، نقلته مع ما فيه من التطويل ليكون عرضة للنظر والتأمل . على أني أسقطت منه شيئاً يسيراً .
(ه)
وقد كانت تمشيتة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي عَلَى كلامه ؛ لكن عَلَى أن يكون التقدير : وفسخت الكتابة إن مات ، وفسخت العتاقة إن وجد العوض معيباً ، كأنه من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام ؛ كقول ابن الحاجب : وفي لبن الجلالة وبيضها (4) ، وذهن السامع اللبيب يميزه ، فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيْهِ من مخالفة المذهب ، لكن عرض لي قول ابن رشد في أول مسألة من سماع أشهب : لا اختلاف إذا قاطع سيده على عبد موصوف ، واستحق من يده أنه يرجع عليه بقيمته ولا يرده في الكتابة ( ، فلولا أنه ذكر الموصوف مساوياً للمعين لتمت التمشية ، وأما النسخة الثانية فكأنه استند فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل في المعيب فإن الكتابة إنما تكون بغير المعين ، والأعواض غير المعينة إِذَا اطلع فيها على عيب قضى بمثلها ، وقول ابن رشد الذي قدمناه :
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) ، و(ن۳) .
(۲) في (ن۱) : (المال) ، وساقط من (۳۵) . (۳) في (ن1) : (أسقط).
(Y)
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۳ . وما يعنيه المؤلف بتفريق ذهن السامع في كلام ابن الحاجب
- رحمه الله - أن السامع يدرك أن ما له لبن ليس له بيض .
(٥) في (ن۲) : (عورض)، في (ن۳) : (عوض) . (٦) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٢٣/١٥ . (۷) في (ن1) : (أمثل) .
ص ١١٤٥