١١٤٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
إلى الاستقامة وموافقة النقل ، إلا أن قوله في المستحق إِذَا كَانَ موصوفاً : يرجع فيه بالقيمة ليس كذلك ، بل إنما يرجع في الموصوف بالمثل كما تقرر في العيب والاستحقاق ، ويجب أن يقيد قوله في المعيب بمثله بما إِذَا كَانَ موصوفاً . وأما إن كَانَ معينا فإن الرجوع فيه بالقيمة ومعناه أن المكاتب إذا أدى العوض الذي كوتب عَلَيْهِ وعتق ، فألفى السيد العوض معيباً فإن عتقه يمضي ويرجع السيد على المكاتب بمثل ذلك العوض ، ولا فرق في هذا العوض بين كونه من ذوات الأمثال أو ذوات القيم ؛ لأن عوض الكتابة ) لما كَانَ في الذمة أشبه ) [المسلم فيه ، والمسلّم فيه إِذا ظهر عيب بِهِ رجع على المسلّم إليه بمثله ؛ لأنه غير معين . وإن أدى المكاتب العوض الذي كاتب عَلَيْهِ ، وكَانَ ذلك العوض الذي كاتب عَلَيْهِ موصوفاً بعتق أيضاً ثُمَّ استحق ذلك العوض من يد السيد فإن عتقه يمضي ويرجع السيد عَلَيْهِ بقيمة العوض ، وكذا إِن كَانَ العوض معيباً (٤) فاستحق بعد أدائه وعتق المكاتب فإن العتق يمضي ، ويرجع السيد بالقيمة .
وإلى هذا أشار بقوله : (كمعين) أي كما يرجع في المعين بالقيمة يرجع في الموصوف بالقيمة ، وكأنه أشار إلى قياس الموصوف على المعين ، وفيه بحث ، وقوله : (إن بشبهة) هو شرط في مضي العتق والرجوع بالقيمة في استحقاق الموصوف والمعين ، ولا يرجع إلى المعيب ؛ لأنه لم يزل عَلَى ملك المكاتب ، ومفهوم هذا الشرط يقتضي أن هذا العوض المستحق إن لم يكن فيه شبهة للمكاتب فإن عتقه لا يمضي ويعود العبد مكاتباً ، وهذا هُوَ قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه في القطاعة .
(۱) في (ن۳) : (المكاتب) .
(۲) في (ن۱) : (أشبهه) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) في (ن۱ ) ، و (ن۳) : (معيناً) .
(٥) في (ن1) : (إشارة) .
ص ١١٤٤