(٤)
١١٤٧
ابن غازي العثماني فإن قيل : ما ذكرت من مخالفة هذا الحكم للنصوص هُوَ كذلك إلا أنه ظاهر في الفقه ، فأنه إن لم يكن له مال بعد تعيب (۱) العوض أو استحقاقه تبين عجزه فتفسخ الكتابة ، وربما يساعده ما في " المدونة " حين قال مالك : إذا أدى كتابته وعَلَيْهِ دين إن علم أن ما دفعه من أموال الغرماء فلهم أخذه من السيد . قال ابن القاسم : ويرجع رقاً (۲) ، فظاهر قول ابن القاسم هذا فسخ الكتابة ، ولا فرق بين الاستحقاق ودين الغرماء ، فكأنه (۳) كله دين على المكاتب ، ولذلك قال ابن الحاجب : أما لو غره بما لا شبهة له فيه ردّ عتقه ، وكذلك لو أعطى مال الغرماء (4) ، وقد تتأول (٥) النصوص التي لا تقتضي فسخ الكتابة مَعَ عيب العوض أو استحقاقه عَلَى مَا إِذَا كَانَ للمكاتب مال ، وأما إن لم يكن له مال فإنها تفسخ للعجز ، فيكون كلام المصنف مقيداً لها ؟. قلنا : لا نسلم أن ما ذكر [هو ] ( ظاهر الفقه ؛ فأنه لا يلزم من كون المكاتب لا مال له أن يعجز فتفسخ الكتابة ، بل قد يكون من لا مال له قوياً على السعي فلا تفسخ الكتابة ، وما ذكرت من مساواة الاستحقاق لدين المكاتب فهو كذلك ؛ ولكن ابن يونس قال مفسراً لقول ابن القاسم : ويرجع رقاً . يريد مكاتباً ، وأما ما ذكرت من تأويل النصوص فيمن له مال فمردود بنص ابن نافع وغيره عَلَى عود من لا مال له بعد استحقاق عوضه مكاتباً ، وأما من له مال فلا يرد عتقه ويتبع بما ذكر (۸) .
(V)
،
ورأيت في بعض النسخ بدل ما شرحنا : (وإن وجد العوض معيباً فمثله أو استحق موصوفاً فقيمته كمعين إن بشبهة له ، وإن لم يكن له مال اتبع به دينا) ، وهذا الكلام أقرب
(۱) في (ن۳) : (تعييب).
(۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٦١/٢ .
(۳) في (نا) ، و(ن۳) : (فإنه) .
(٤) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥٣٥ .
(٥) في (ن١) ، و(ن۲) ، (۳۰) : (تناول) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۳۰) . (۷) في ((۳) : (وعوده) .
(۸) في (نا) ، و(ن۲) : (ذكرت) .
ص ١١٤٣