111.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الشبهة أن (١) لم يكن بها جوع أن المشتري يملكها بشراء (۲) ملك الأمة ، فيكون في وطئه إياها كالمكره لها ، وإن كانت طائعة ، إذ لو امتنعت لقدر عَلَى إكراهها (۳) .
ابن عرفة : كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة ، ثُمَّ قال ابن رشد : وعَلَى قول ابن الماجشون فيمن زوّج ابنته رجلاً فحبسها ، وأرسل إليه أمته فوطأها ، فإنها تحدّ إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه ، تحد هذه إن طاعت لزوجها ببيعها فوطأها المشتري ، إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء ، وهو قول ابن وهب في سماع زونان من طلاق السنة . انتهى . ولم ير مالك في أول رسم من طلاق السنة عَلَى من زوج امرأته طلاقاً إلا أن ينويه . قال (4) ابن رشد هناك عَن محمد : وتزويجه إياها كبيعه لها سواء .
(٤)
كَإِنِ ادَّعَى شُرَاءَ أَمَةٍ . ونَكَلَ الْبَائِعُ ، وحَلَفَ الْوَاطِيُّ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَة كَذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلافِهِ ، وثبت بِإِقْرَارِ مَرَّةً ، إِلا أَن يرجع مطلقا ، أَو يَعْرَبَ ، وَإِنْ في الحد ، وبِالْبَيِّنَةِ ، فلا يسقط بِشَهَادَةِ أَربع نسوة ببكارتها ، ويحمل في غير متزوجة ، وذات سيد [٨٠/بـ ] مُقِربِهِ ، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة ، يرجم المكلف الحر المسلم.
[ قوله : (كَانِ ادَّعَى شُرَاءَ أَمَةٍ . ولكلَ الْبَائِعُ ، وحَلَكَ الْوَاطِنُ) هذا مقتضى ما في أوّل
قذف المدونة ) .
4
إِنْ أَصَابَ بَعْدَهُنَّ بِنِكَام لازم . مَمْ بِحِجَارَةٍ ، مُعْتَدِلَةٍ ، وَلَن يَعْرِفُ بَدَاءَة الْبَيِّنَةِ ، ثُمَّ الْإِمَامُ كَلَائِطٍ مُطلَقاً ، وإِن عَبدين أَي كَافِرِينِ ، وجَلدَ الْمُرَ الْبِكْرُ مِائَةً . وتشطر الرق وإن قل. قوله : (إِن أَصَابَ بَعْدَهُ مراده : إصابة التزويج التي يقع بها الإحصان لا إصابة الزني
(۱) (لو) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و(ن۲) . (۲) في (ن١) ، و(ن۲) ، (۳) : (بشرائه) .
(۳) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٣٢٤/١٦ ، ٣٢٥ .
(٤) في (ن۳) : (قاله ) .
(٥) قال في تهذيب المدونة ، للبرادعي: (ومن أقر أنه وطئ أمة رجل ، أو قامت عليه بيئة بذلك وادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك ربها ، فإن لم يأت بالبينة على الشراء ، حَدَدته وحدَدْت الأمة .... فإن نكل حلف الواطيء ، وقُضي له بها ، ودرأ عنه الحد ) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ٤٦٦
ص ١١٠٦