ابن غازي العثماني -
۱۱۱۱
التي توجب الحد ، ويريد إصابة صحيحة كما قال في الإحلال : (حَتَّى يُولِمَ بَالِغُ قَدْرَ
الْحَشَفَةِ بِلا مَنْعٍ )) . وتَحَصَّنَ كُلَّ دُونَ صَاحِبِهِ (٢) .
وقوله : (وَتَحَصْنَ كُلِّ دُونَ صَاحِبِهِ) [۱۳۷/ أ] زاد في بعض النسخ : بالعتق والوطء بعده وإسقاطه أولى ؛ ليتناول (۳) الكلام كلّ تحصين يمكن في أحدهما من الجهتين كالعتق أو من أحدهما كالإسلام . وَغَرَبَ الذَّكَرُ الْحُرُّ فَقَطْ عَاماً ، وأَجْرَهُ عَلَيْهِ . وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَفَدَكَ، وَخَيْبَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيُسْجَنُ سَنَةً. قوله : (فَيُسْجَنُ سَنَةً) أي : من حين سجنه كما قال ابن الحاجب (٤) فذكر العام قبله
في التغريب () ضائع
تنبيه :
ظاهر المذهب ـ والله تعالى أعلم - أن السجن فرع التغريب فلا سجن على عبد ولا [على] امرأة لما لم يكن عَلَيْهِما تغريب ، وقول اللخمي : إن تعذر التغريب في المرأة ؛ لعدم الولي أو الرفقة المأمونة لم يسقط السجن خلاف أو إلزام ، وقد حكم في هذه الأيام بمدينة فاس - كلاها الله تعالى بـ : سجن المرأة الزانية ببلدها بعد الجلد . فتأمله .
0
وَإِنْ عَادَ ، أُخْرِجَ ثَانِيَةَ ، وَتُؤَخَّرُ الْمُتَزَوجَةُ لِحَيْضَةِ ، وَبِالْجَلْدِ اعْتِدَالُ الْمَوَاءِ ، وأَقَامَهُ الْحَاكِمُ والسَّيِّدُ إِنْ لَمْ تَتَزَوِّاْ بِغَيْرِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَإِنْ أَنْكَرَتِ الْوَلْ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً ، وَخَالَفَهَا الرَّجُلُ . فَالْحَدُّ.
(۱) في (ن1) : (مانع).
(۲) زاد في أصل المختصر، والمطبوعة : بِالْعِتْقِ وَالْوَطْء بَعْدَهُ) .
(۳) في (ن۳) : (لمتناول) .
(٤) قال ابن الحاجب : (ويسجن فيه سنة من حين سجنه) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥١٧ .
(٥) في الأصل ، (ن۱) ، و(ن۲) : (التعريف) .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۱) ، و (۳۰) .
ص ١١٠٧