ابن غازي العثماني
۱۱۰۹
وطأها بغير تزويج . (١) إلا أنه قاله في المطلقة دون المعتقة ولا فرق )
(۲)
ومَنْ حَرَّمَ لِعَارِضِ ، كَمَحائِضِ ، أَو مُشتَرِكَةٍ أَوْ مُعْتَدَةٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَا تَعْقِلُ أَوْ بِنتِ عَلَى أُمِّ ، لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَوْ عَلَى أُخْتِهَا ، وهَلْ إِلا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ ؟ تأويلان . وكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ ، وَقُومَتْ وَإِنْ أَبَيَا.
قوله : (أَوْ مُعْتَدة (۳) يعني مملوكته المعتدة يريد أو المتزوجة [كم] قال ابن الحاجب:
أو عدة أو تزويج (0)
·0,003
أَوْ مُكَرَفة
قوله : (أو مكرمة) إنما تشبه ما قبلها في درء الحد ولا تؤدب [و كذا ] المبيعة في الغلاء . أَوْ صَبِيعَةٍ بِغَلَاءِ عَلَى الأَظْهَرِ .
قوله : أَوْ طَبِيعَةٍ بِغَاء عَلَى الأَظْهَرِ ) كذا في بعض النسخ ، والذي في رسم جاع من سماع عيسى من كتاب القذف : سألت ابن القاسم عن من جاع فباع امرأته من رجلٍ ، وأقرّت له بذلك فوطأها مشتريها ؟ قال : وجدت في مسائل بعض أصحابنا عن مالك ـ وهو رأيي - أنهما يعذران وتكون طلقة بائنة ، ويرجع عَلَيْه المشتري بالثمن . قلت : فلو لم يكن بها جوع ؟ قال : [ فحري ) إذن أن تحد وينكل زوجها ، ولكن درء الحد أحب إلي ؛ كقول مالك فيمن سرق الجوع لا يقطع . ابن رشد : لا شبهة أقوى من الجوع ، وكونها طلقة بائنة هو ظاهر قول مالك في سماع يحيي من كتاب العتق ، وقيل هي البتة ، ووجه
(۱) انظر جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥١٥ .
(۲) لفظ ابن الحاجب : (أو طلقها قبل البناء واحدة ثم وطئها بغير تزويج أو أعتق أمة ثم وطئها فإنه لا يجد) .
(۳) في (ن۳) : (معتقة) .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
،
(٥) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٥١٥ .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۷) في (ن۳) : (جماع) .
(۸) في (ن۳) : (جامع).
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
ص ١١٠٥