۱۱۰۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الزنا ]
الزِّنَا وَطْهُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، فَرْمَ آدَمِيٌّ ، لا مِلْكَ لَهُ فِيهِ ، بِاتِّفَاقِ ، تَعَمِّداً ، وَإِنْ
لواطا ، أَوْ إِتْيان أجنبية بدبرٍ. قوله : (وَإِنْ لوَاطًا ) هُوَ كقول ابن الحاجب ، فيتناول اللواط ) . قال ابن عبد السلام : أما تناول التعريف (۲) له فظاهر ؛ ولكن العلماء اختلفوا في هذا الفعل الخاص ، هل يوجب الحد أم لا ؟ والمذهب : أنه يقتل من غير تفصيل ، وعلى هذا فالمطلوب إخراجه كَانَ من هذا التعريف ( لا إدخاله) (۳) تحت الزنا ، الذي حده إما الجلد وإما الرجم .
(†)
O
0
أَوْ مَيِّتَةٍ غَيْرِ زَوْمٍ ، أَوْ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطُوَّهَا ، أَوْ مُستَأْجَرَةٍ لِلْوَطِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ
مَمْلُوكَةٍ تَعْتِقُ. قوله : (أَوْ مَيِّنَةٍ غَيْرِ زَوْمٍ ) أي : غير زوجة وهُوَ مخفوض نعتاً لزوجة ، يريد : ولا أمة . أَوْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا ، أَوْ مُحَرَّمَةٍ بِصِصْرٍ مُؤَبَدٍ أَوْ خَامِسَةٍ ، أَوْ مَرْهُونَةٍ ، أَوْ ذَاتِ مَعْنَمٍ، أَوْ حَرْبِيَّةٍ ، أَوْ مَبْتُوتَةٍ وإِنْ بِعِدَّةٍ ، وهَلْ إِنْ أَبَتْ فِي مَرَّةٍ ؟ تَأْوِيلانِ . أَوْ مُطَلَّقَةٍ قَبْلَ
الْبِنَاء.
قوله : (أَوْ يَعْلَمُ هُرِيَّتَهَا) أشار به لقوله في " المدونة " : ومن اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطأها حدّ (٤).
أَوْ مُعْتَقَةٍ بِلا عَقْدٍ كَأَنْ يَطَاهَا مَمْلُوكُهَا أَوْ مَجْنُونٌ ، بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ، إِلَّا أَنْ يَجْمَلَ الْعَيْنَ أَوِ الْحُكْمَ ، إِنْ جَمِلَ مِثْلُهُ ، إِلا الْوَاضِحَ ، لا مُسَاحَقَةٌ ، وَأُدبِ اجْتِهَاداً ، كَبَهِيمَةٍ وهي كَغَيْرِهَا فِي الذَّبْمِ والأَكل . قوله : (بلا عَقْدٍ) لا شكّ في رجوعه للطلاق والعتق ، وهو كقول ابن الحاجب : ثُمَّ
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٥١٤ ، ونصه : (وهو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمداً
فيتناول اللواط ) . (۲) في (ن1) : (التفريع) . (۳) في (ن۱) ، و (۲) : (لإدخاله).
(٤) قال في المدونة ، لابن القاسم : قال مالك من اشترى حرة وهو يعلم أنها حرة فوطئها أقيم عليه الحد إذا أقر بوطئها) :
٢٤٣/١٦ ، وانظر تهذيب المدونة ، للبرادعي : ٤٠٩/٤ .
ص ١١٠٤