مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٠٥٩

١٠٦٣ ابن غازي العثماني وقبله ابن راشد القفصي وقال ابن هارون : جعلوا عَلَى الرجل ) ضعف ما على المرأة ، وفيه نظر ، والقياس استواء الرجل والمرأة في الغرم في هذا الفصل ؛ لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل ، ونحوه لابن عبد السلام ، وزاد : ولعل (۲) وجهه أن الشَّهَادَة لما آلت إلى المال حكم بالرجوع فيها بحكم الرجوع عن شهادة الأموال ، وقال ابن عرفة : هذا التوجيه ) وهم ؛ لأن رجوع الرجل مَعَ نسوة في الأموال يوجب عَلَيْهِ غرم نصف الحق لا ضعف ما يجب على المرأة ، وعندي أنه يتوجه عَلَى غير المشهور في إضافة الغرم إلى عدد الشهود من حيث عددهم لا على أقل النصاب منهم ، وهو قول ابن عبد الحكم ، وأشهب في أربعة رجع ثلاثة منهم ، أن عليهم ثلاثة أرباع الحق خلاف المشهور أن عليهم نصفه . فتأمله قال ابن عرفة : ولا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب ولقد أطال الشيخ أبو محمد وابن يونس في هذا الباب فلم يذكراها ؛ وإنما ذكرها الغزالي في " وجيزه " بلفظ ما ذكره ابن شاس، فظن ابن شاس موافقتها للمذهب فأضافها إليه ، وهو متعقب . 0 وَالْمَقْضِي عَلَيْهِ مُطَالَبَتُهُمَا بِالدَّفْعِ لِلْمَقْضِي لَهُ. قوله : والْمَقْضِي عَلَيْهِ مُطَالَبَتْهُمَا بِالدَّفْعِ الْمَقْضِي لَهُ) يعني أن الشاهدين إِذَا شهدا لرجل على آخر بحق ، ثم رجعا عن شهادتهما ذلك كله قبل أن يغرم المقضي عَلَيْهِ فله أن يطالبهما بالدفع للمقضي له ؛ لأن الحق توجه عَلَيْهِ للمقضي له بشهادتهما أولاً ، وتوجه () عَلَيْه برجوعهما عن شهادتهما فله أن يخرج عن هذه الخسارة بأن يلزمهما عَلَيْهَا للمقضي الدفع للمقضي له وكذا في النوادر عن ابن عبد الحكم وعبارة المصنف موفية به ؛ فهي محررة بخلاف ما يعطيه لفظ ابن الحاجب من أن المقضي عَلَيْهِ يقبضه من الشاهدين ثم يدفعه للمقضي له . (۱) زاد في : ((۳) : (في) الغرم). (۲) في الأصل : (والعمل). (۳) في (ن1) : (التوجهه) . (٤) في : (بعد) . (٥) في الأصل : (للمقتضى) .
ص ١٠٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.