١٠٦٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
إن أقر من كَانَ العبد بيده أنه المن شهدا له ] ) أخيراً وإن ادعاه لنفسه وأنكر شهادتهما غرما نصف قيمته للمشهود عَلَيْهِ [١٣١/ أ] وليس للمقر له أخيرا إلا نصفه . قال ابن عرفه : يقوم من هذا أن ما في الذمة لا يتعين بحال ما دام في الذمة وأن التعرض إليه بغير الواجب لا يوجب فيه حكما ، ونزلت في أوائل هذا القرن يعني [القرن الثامن مسألة وهي : أن رجلا له دين على رجل ، فعدا السلطان على رب الدين فأخذه من غريمه ، ثم تمكن رب الدين من طلب المدين بدينه فاحتج المدين بجبر السلطان على أخذه منه من حيث كونه حقاً لرب الدين ؛ فأفتى بعض الفقهاء ببراءة المدين ، وأفتى غيره بعدم براءته ، محتجاً بأن ما في الذمة لا يتعين قال ابن عبد الحكم) : ولو أقر الشاهد أنه شهد أولاً لمن شهد له متعمداً للزور لا نبغى (٤) أن يتفق على تضمينه للثاني.
قال ابن عرفة : فيه نظر ؛ لأن مقتضى قول ابن عبد الحكم : أن لا فرق بين تعمد الزور وعدمه فتأمله . وَإِن رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ كَرَجُلٍ مَعَ نِسَاءِ.
قوله : (وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا غَرِمَ نِصْفَ الْحَقِّ) هذا راجع لجميع فروع الرجوع ولا يختصّ
بمسألة زيد وعمرو وهو معهن في الرِّضَاءِ كَاثْنَتَيْنِ ، وعَن بَعْضِهِ غَرِمَ نِصْفَ الْبَعْضِ ، وَإِنْ رَجَعَ مَنْ يَسْتَقِلُّ الْحُكْمَ بِعَدَمِهِ فَلَا غَرمَ ، فَإِذَا رَجَعَ غَيْرَهُ فَالْجَمِيعُ .
قوله : (وَهُوَ مَعَهُنَّ فِي الرِّفَاءِ كَاثْنَتَيْنِ) كذا قال ابن شاس وتبعه ابن الحاجب (۱)
(۱) في ((۱) : (من شهد إليه) ، وفي ((۳) : (ممن شهداله).
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۳۰) .
(۳) في الأصل ، و(ن۱) ، و(ن٢) ، و(ن٤) : (عبد السلام) . (٤) في (نا) ، و(ن۲) : (لا ينبغي) .
(٥) في (ن۲) : (لا) ، وفي ((۳) : (إلا) .
(٦) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۰۷۱،۱۰۷۲/۳ ، قال : (فلو شهد رجل وعشر نسوة على رضاع ، ثم رجع الكل بعد الحكم ، فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما أتلفت الشهادة ، وعلى كل امرأة نصف سدس قال ابن الحاجب : (فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس وعلى كل امرأة نصف سدس) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ٤٨٢
ص ١٠٥٨