١٠٦٤
(
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
والمقضي لَهُ ذلك من تعذر من المقضي عليه إن أمكن جمع عن السنتين
قوله : (وَالْمَقْضِي لَهُ ذَلِكَ ، إِذَا تَعَذَّرَ مِنَ الْمَقْضِي عَلَيْهِ) تبع في هذا ابن الحاجب وهو خلاف ما في النوادر عن الموازية أنه إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي عَلَيْهِ قبل أن يؤدي ، وطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه لو غرم لا يلزمهما [غرم حتى يغرم المقضي عَلَيْهِ فيغرمان له حينئذ ؛ ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عَلَيْهِ عَلَى الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب ، فإذا غرم أغرمهما كما لو شهدا عَلَى رجل بحق إلى سنة ثم رجعا فلا يرجع عَلَيْهِما حتى تحلّ السنة ، ويغرم هو وله أن يطلب القضاء بذلك عَلَيْها الآن ولا يغرمان الآن . قال ابن عرفة : فقول (۳) ابن الحاجب : وللمقضي (٤) له ذلك إِذَا تعذر من المقضي عَلَيْهِ . وهم ؛ لأنه خلاف المنصوص ، ولو ذكره بعد ذكر المنصوص أمكن أن يكون قولاً انفرد بمعرفته . وقال ابن عبد السلام ) : لا أعلم من أين نقله إِلا أَنه يقال عَلَى هذا : إِذَا كَانَ الشاهدان في هذا الفرع لا يلزمهما الدفع إلا بعد غرم المقضي عَلَيْه فغرمهما حينئذ مشروط بغرم المقضي عَلَيْهِ ، ويلزم تأخير الشرط عن المشروط وذلك [١٣١/ ب] مناقض لأصل المسألة : أن للمقضي عَلَيْهِ أن يطالبهما بالدفع للمقضي له قبل غرمه ، ألا ترى أن غرمها سابق على غرمه فيكون غرمهما سابقاً لاحقاً، وهو باطل .
فقال ابن عرفة وقفه عَلَى غرمه ) إنما هو في غيبته لا مَعَ حضوره ، ولا يتوهم [ تأخير ] الشرط عن المشروط إلا من مجموع توقف غرمهما عَلَى غرمه ، مَعَ لزوم غرمها
(۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٨٢ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۳) في (ن۲) : (وقول) .
(٤) في الأصل : (وللمقتضي) .
(٥) في (ن٣) : (عبد الحكم) .
(٦) في (ن1) ، و(ن۳) : (غريمه) .
(۷) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۲) ، و(ن۳) ، وفي (ن۱) : (تأخر ) .
ص ١٠٦٠