ابن غازي العثماني
۱۰۰۹
ذلك في الأموال . فلفظ أصحابهما بضمير التثنية العائد عَلَى أبي حنيفة وأبي يوسف ولا
يصح غيره
ولا خلاف عند أهل المذهب أنه لا فرق بين [الأموال والفروج كما قطع به ابن رشد وابن عرفة وغيرهما ، ولم يتعقبه ابن عرفة عَلَى ابن عبد السلام ، إما ] لسلامة نسخته من هذا التصحيف ، أو لكونه (۳) لم يكمل كلامه بالقراءة . الثاني قال ابن الحاجب في تمثيله : كمن أقام شهود زور على نكاح امرأة ، فحكم لَهُ به ، وكَذَلِكَ لَو حكم الحنفي للمالكي بشفعة الجار ) ، أما المثال الأول فظاهر ، وأما الثاني فقال ابن عبد السلام يعني فأنه لا يحل للمالكي الأخذ بهذه الشفعة ؛ لأنه يعتقد بطلان ما حكم لَهُ بِهِ القاضي ، فيعود) الأمر فيه إلى ما قبله ، هكذا قالوا ؛ وليس بالبين ؛ لأن ما تقدم الظاهر فيه مخالف لما في الباطن ، ولو علم القاضي بكذب الشهود لما حكم بهم إجماعاً ، وفي هذه الصورة القاضي والخصمان يعلمون من حال الباطن ما يعلمون من حال الظاهر ، والمسألة مختلف فيها ، وحكم القاضي يرفع الخلاف فتنزل ذلك بعد ارتفاع الخلاف منزلة الإجماع ، وما هذا سبيله يتناول الظاهر والباطن ، والذي قلناه هو ظاهر كلام السيوري في بعض مسائله . و عَلَى مَا قاله ابن الحاجب ؛ لو غصب الغاصب شيئاً فنقله لمكان الغصب وكان مما اختلف فيه هل يفوت بنقله أم لا ؟ فقضى القاضي لربه بأخذه ، وكَانَ مذهب ربه أنه يفوت وتجب فيه القيمة ، فينبغي عَلَى هذا أن لا يكون لربه التصرف فيه . ابن عرفة : ظاهر قوله هكذا قالوا مَعَ عزوه مَا ظهر لَهُ من خلاف ذلك للسيوري أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب تبعاً لقول ابن شاس : إنها القضاء إظهار لحكم الشرع لا
(1)
(۱) الذي وقفت عليه من نسخة الاستذكار : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابنا : إنما ذلك في الأموال) ، فيصح على هذا ما أشار المؤلف بأنه مصحف ، انظر : الاستذكار ، لابن عبد البر : ٦ / ١٠٠ .
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في ((۳).
(۳) في (ن۳) : (ولكونه) .
(٤) في (ن٣) : (الجدار) ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٦٢ .
(٥) في (ن١) : (فيعوده) .
(٦) في (ن1) : (الحاكم) .
ص ١٠٠٥