مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ١٠٠٦

شفاء الغليل في حل مقفل خليل اختراع له ، فلا يحل للمالكي شفعة الجوار إن قضى لَهُ بها الحنفي (١) ، وليس كَذَلِكَ بل مقتضى المذهب خلافه . قال المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه : الإجماع على صحته ، واعتذر عن قول أشهب : [أن]" من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة يعيد ، وفي كتاب الزكاة من " المدونة " إن لم يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعهما ما فيه الزكاة فلا زكاة عَلَيْهِمَا ، فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحدهما [شاة]) فليترادا فيها على عدد غنمهما ، فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نص في صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عليه ، فأحرى إِذَا كَانَ نفس ما حكم به له ) ، ولا سيما على القول بأن كل مجتهد مصيب . ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع " وجيز " الغزالي ، وهذا لا يجوز لَهُ . وأما المصنف في " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب ، وكَذَلِكَ ) لو حكم الحنفي ... إلى آخره ، نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال : إن حكم القاضي باجتهاده بقول شاذ ، فذهب ابن الماجشون إلى فسخ حكمه ، وذلك كالحكم بالشفعة للجار ، ثم أشار إلى أن [١٢٣ / ب] استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري ؛ لقول ابن الماجشون بنقيض بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذا () ، وفي النفس من هذا شيء . (1) الحكم (۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۰۱۷/۳. (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن۱) ، و(ن۳) . (۳) في (ن1) : (وإن) . (٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۲/ ۳۳۲ . (٥) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و (ن۳) (٦) في (ن۱ ) ، و (۳۰) : (لَه به) . (۷) في (ن۲) : (وكذا) . (۸) في الأصل ، و (ن۲) : ( ينقض). (۹) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٥٢/١٠ .
ص ١٠٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.