شفاء الغليل في حل مقفل خليل
اختراع له ، فلا يحل للمالكي شفعة الجوار إن قضى لَهُ بها الحنفي (١) ، وليس كَذَلِكَ بل
مقتضى المذهب خلافه .
قال المازري في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه : الإجماع على صحته ، واعتذر عن قول أشهب : [أن]" من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة يعيد ، وفي كتاب الزكاة من " المدونة " إن لم يبلغ حظ كل واحد من الخليطين ما فيه الزكاة وفي اجتماعهما ما فيه الزكاة فلا زكاة عَلَيْهِمَا ، فإن تعدى الساعي فأخذ من غنم أحدهما [شاة]) فليترادا فيها على عدد غنمهما ، فتحليله لمن أخذت الشاة من غنمه الرجوع على خليطه بمنابه منها نص في صحة عمل المحكوم عليه بلازم ما حكم به الحاكم المخالف لمذهب المحكوم عليه ،
فأحرى إِذَا كَانَ نفس ما حكم به له ) ، ولا سيما على القول بأن كل مجتهد مصيب . ولا أعلم لابن شاس فيه مستنداً إلا اتباع " وجيز " الغزالي ، وهذا لا يجوز لَهُ . وأما المصنف في " التوضيح " فقال قول ابن الحاجب ، وكَذَلِكَ ) لو حكم الحنفي ... إلى آخره ، نقله ابن محرز عن ابن الماجشون فقال : إن حكم القاضي باجتهاده بقول شاذ ، فذهب ابن الماجشون إلى فسخ حكمه ، وذلك كالحكم بالشفعة للجار ، ثم أشار إلى أن [١٢٣ / ب] استشكال ابن عبد السلام لما هنا كاستبعاد المازري ؛ لقول ابن الماجشون بنقيض بشفعة الجار ونظائره المذكورة في المختصر قبل هذا () ، وفي النفس من هذا شيء .
(1) الحكم
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۱۰۱۷/۳. (۲) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن۱) ، و(ن۳) .
(۳) في (ن1) : (وإن) .
(٤) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ۲/ ۳۳۲ .
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و (ن۳)
(٦) في (ن۱ ) ، و (۳۰) : (لَه به) .
(۷) في (ن۲) : (وكذا) .
(۸) في الأصل ، و (ن۲) : ( ينقض).
(۹) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ١٥٢/١٠ .
ص ١٠٠٦