۱۰۰۸
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
رفعت الواقعة ] ) لمن كَانَ يفتي ببطلانه [١٢٣ / أ] نفذه وأمضاه ، ولا يحلّ لَهُ بعد ذلك أن
يفتي ببطلانه .
وكَذَلِكَ إِن قال لها : إن تزوجتك فأنت طالق ، فتزوجها وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كَانَ يرى لزوم الطلاق لَهُ ينفذ هذا النكاح ، ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق وهذا(۲) مذهب الجمهور ، وهو مذهب مالك . قال ابن الشاط : ما قاله من أَنه إِذَا
حكم حاكم بصحة وقف المشاع ثم رفعت ) الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نفذه وأمضاه . لقائل أن يقول : لا ينفذه ولا يمضيه ؛ ولكنه(٤) لا يرده ولا ينقضه وفرق بين كونه ينفذه ويمضيه وكونه لا يرده ولا ينقضه . انظر تمام كلامهما وبحث ابن الشاط () . والثاني أقوى من الأول .
وقد كَانَ شيخنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير - رحمه الله تعالى ـ يحكي عن شيخه [ أبي عبد الله العكر مي أنه قال : قال لي الشيخ الصالح الزاهد الورع أبو حفص عمر الرجراجي : عَلَيْكَ بـ : " قواعد " ] القرافي ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط .
=
Q
لا أَحَلَّ حَرَاماً ، ونَقْلُ مِلْكِ، أَوْ فَسَخُ عَقْدٍ ، أَو تَقَرُّرُ نِكَامٍ بِلا وَلِيٍّ حُكُمْ. قوله : (لا أهل حَرَاماً) فيه تنبيهان الأول : قال ابن عبد السلام : ولا فرق بين الفروج والأموال ، ثم قال : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أهل المذهب فيما حكى عنهم أبو عمر : إنما ذلك في الأموال لا في الفروج " . انتهى . وهو تصحيف إما في نسخة ابن عبد السلام" من " الاستذكار " وإما في شرحه هو ، والذي رأيته في نسخة من " الاستذكار " عتيقة مقروءة مقابلة بأصل المؤلف : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وكثير من أصحابهما : إنما
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(۲) في (ن۱) ، و(ن۳) : (هذا) .
(۳) في الأصل، و(ن۱) : (وقعت) ، وفي (ن۲) : (وقفت) .
(٤) في (ن1) : (وكونهم) .
(٥) انظر : أنوار البروق : ۱۸۱/۲ .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
ص ١٠٠٤