ه
۰۷
ابن غازي العثماني. وَنَقَضَ ، وبَيْنَ السَّبَبَ مُطلَقاً ما خَالَفَ قاطعا ، وجلي قياس كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقَ ، وشفعة جَارٍ ، وحُكْمِ عَلَى عَدُوٌّ . وشَهَادَةِ كَافِرٍ ، ومِيرَاتْ ذِي رَحِمِ ، أَوْ مَوْلَى أَسْفَلَ ، أو يعِلْمٍ سَبَقَ مَجْلِسَهُ ، أَوْ جَعَلَ بَنَّةٍ وَاحِدَةً ، أَوْ أَنه قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ ظَهَرَ أنه قضَى بِعَبْدَينِ ، أَوْ فَاسِقَيْنِ، أَوْ صَبِيَّيْنِ ، أَوْ كَافِرَينِ كَأَحَدِهِمَا ، إِلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ ، إِنْ حَلَكَ ، وَإِلا أُخِذَ مِنْهُ إِنْ حَلَفَ ، وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ خَمْسِينَ مَعَ عَاصِيهِ ، وإِنْ نكل ردت ، فَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا ، وإِلا فَعَلَى عَاقِلَةِ الإِمَامِ ، وفِي الْقَطْعِ حَلَفَ الْمَقْطُوعَ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ. ونَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ الأَصوب ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ ، أَوْ رَأَي مُقَلَدِهِ. قوله : (وَنَقَضَ ، وبَيْنَ السَّبَبَ مُطلَقاً) أي سواء كَانَ حكمه أو حكم غيره بدليل قوله
。
في قسيمه ونقضه هو فقط)
وَرَفَعَ الْخِلافَ.
1004
20
قوله : (ورَفَعَ الْخلاف) قال القرافي في : الفرق السابع والسبعين : الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم ، ويبطل الخلاف فيها ) ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم ، وهو ما حكم به الحاكم قال أبو القاسم بن الشاط السبتي : ما قاله يوهم أن الخلاف يبطل مطلقاً في المسألة التي تعلّق بها حكم الحاكم ، وليس الأمر كذلك بل الخلاف يبقى عَلَى حاله ، إلا أنه إذا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم فيها لا تسوغ [له] الفتوى فيها بعينها ؛ لأنه قد نفذ فيها الحكم بقولة قائل ، ومضى العمل بها ، فإذا استفتي في مثلها قبل أن يقع فيها الحكم أفتى بمذهبه عَلَى أصله (4) .
الخلاف ويرجع
ثم قال القرافي : اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم ، وتتعين فتياه بعد الحكم عما كانت [ عَلَيْهِ عَلَى القول الصحيح من مذاهب العلماء ، فمين لا يرى وقف المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه ثم
(۱) في (ن1) : (قسمه) .
(۲) في (ن٢) ، و(ن۳) : (فيهما) .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : (۱) ، و(ن۳) . (٤) انظر : أنوار البروق : ۱۷۹/۲ .
ص ١٠٠٣