الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٨٦

! أرأيت إن حلف ؟ فلما قرب للقتل ، قال : قد عفا عنى ثانية ، أيحلف له وقال ابن عتاب أيضا فى جواب له آخر : والأسباب تختلف وبعضها أقوى ، مذهب مالك ، أن كل دعوى لا تلحق اليمين فيها لمجردها ؛ يقارنها بسبب ، فإذا قارنها سبب ؛ لحقت اليمين . والأسباب تختلف ، وبعضها أقوى من بعض ، هذا تحصيل المذهب ، وفى بعض فروع هذه ( المسألة ) (۱) اختلاف بين أصحاب مالك . مع هذه وما روى عن النبى الله أنه قال ( البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر» (۲) ( فقد ( زاد فيه بعض الناقلين له من أهل المدينة : إذا كانت بينهما مخالطة ، وهذه الزيادة ، مقوية لمذهب مالك . لكن (۳) هذا الحديث الزيادة ودونها لا يثبت عن النبي عليه السلام على هذا اللفظ ، والثابت عنه علي قوله للأشعث بن قيس وقد خاصم إليه رجلا شاهداك أو يمينه » وفي رواية أخرى : ( بينتك أو يمينه ) وهذه الرواية ثبتت عن بعض أصحابنا ، وأما أهل الحديث فيثبتونها جميعا ، وأجمع أهل العلم على أن قوله : « البينة على المدعى (٥) هو على العموم ، وأن على كل مدع إقامة البينة ، إلا أشياء يسيرة لم لم يكن إلى البينة سبيل ، فحكم فيها بالدليل، كاللقطة يأخذها طالبها إذا عرف حفظها ووكاءها (٦) ، وكالستر يرخى بين الزوجين ، ثم يطلق وينكر الوطء ، وتدعيه المرأة ، فتحلف ، وتأخذ جميع الصداق ، وغير ذلك . قال : واختلفوا في قوله : « واليمين على من أنكر» فقالت طائفة : هذا عام في جميع الأشياء ، وقالت طائفة أخرى ، وهو مذهبنا : إن ذلك على الخصوص، ودليلهم على مخالفتهم أن رجلا رجلا لو ادعى على نكاح (۱) ما بين الخاصرتين من ( ب ) . (۲) البخارى، كتاب الرهن ، باب إذا اختلف الراهن ٥ / ١٤٥ . (۳) في الأصل : لاكن . (٤) في الأصل : لاكن (٥) البخاری ، کتاب الرهن باب إذا اختلف الراهن ٥ / ١٤٥ . (٦) في الأصل : ووكاها . ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.