الخلطة فيما يتعلق بالذمم من الحقوق ، وأما الأشياء المعينة ( التي ) (۱) يقع التداعي
فيها بينهما ؛ فاليمين لاحقة فيها من غير خلطة واحتجوا بمسائل الشفعة وغيرها وقيل : لا تجب اليمين إلا بخلطة فى الأشياء المعينة وغيرها . قال عبد الحق : وهذا بين عندى لأن الخلطة إنما رآها العلماء للمضرة الداخلة لو سمع من كلام مدع . وادعت امرأة أن محمد بن إسماعيل بن المقريطي ، صار في دارها وهدمها وأخذ بعض أنقاضها، وقيمة ما أخذ كذا ، وأنه قلع أساسها ، وزرعها مدة خمسة أعوام ، وأنكر ابن المقريطى دعواها ، فجاوب أبو محمد عبد الله ابن دحون ، ولا تخفى مثل هذه / الحال من النقض والزراعة على الجيران ، فإن و ٢٥
شبهت في دعواها بشبهة ؛ وجهت اليمين على محمد المقريطى ، وجاوب أبو المطرف بن جرج : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (۲) ، فإن أقامت المرأة بينة على ما ادعته وإلا حلف ( ابن المقريطي ) (۳) محمد على إنكار دعواها
وقال الشيخ أبو عبد الله بن عتاب : مذهب مالك رحمه الله فيمن ادعى عليه بمال من مبايعة أو غيرها ، أن اليمين لا تجب عليه إلا بخلطة وملابسة ، ومن ادعى عليه غصب أو سرقة ؛ لم تجب عليه اليمين ، إلا أن يكون متهما بذلك ، وإن ادعى عليه أنه قذفه ؛ لم تجب عليه اليمين ، إلا أن تشهد بينة (٤) بمنازعة كانت بينهما ، فتجب اليمين حينئذ
وإذا ادعت المرأة الطلاق ، أو العبد العتق ؛ لم يحلف الزوج ولا السيد إلا أن يقيما شاهدا واحدا . وأمثال هذا كثير. هذا مذهبه ومذهب أصحابه . وقد أوجب بعضهم اليمين بنفس الدعوى ومجردها ، وذلك قليل ، منه قوله في القاتل يدعى أن ولى المقتول عفا عنه ، قال : يحلف ، وأنكره أشهب . وقال :
(۱) ما بين الحاصرتين من (ب)
·
(۲) البخارى : باب ٦٢٣ من كتاب الشركة .
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) .
(٤) في الأصل : بينة .
10
ص ٨٥