الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٨٧

امرأة ، أو ادعت المرأة على الرجل ، ولا بينة على الدعوى ، أنه لا يمين على المنكر ( إذ لا ) يقضى فيها بالنكول . إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان . وسئل عمن وجبت عليه يمين ، فردها على طالبه بها بمحضره فسكت الذي ردت عليه حينئذ ومضى زمان ، ثم ذهب إلى أن يحلف ، فقال الراد : لا ( أمكنك ) (۱) إلا من اليمين ، وأنا أحلف على إنكار دعواك ، وإنما ملكتك حينئذ، فإذا لم تحلف وطال الزمان ؛ فاليمين إنما بقيت على لا عليك ، فجاوب الم. إذا رد اليمين ؛ فلا رجوع له فيها طال الزمان أم قصر ، ويحلف الذي ردت عليه اليمين، ويستحق يمينه ما يحلف عليه ، وهو قول مالك رحمه الله وعامة أصحابه لا أعلم بينهم فيه اختلاف وبالله التوفيق ، قال القاضي : هذا الذي جاوب به الشيخ ، هو فى « سماع أصبغ ) في الدعوى ، وفي رسم الجواب من « سماع عيسى ، وفي ديات المختلطة . ) في كتاب ابن سحنون »: من قال : لفلان على مائة (۲) درهم إن حلف ، أو إذا حلف أو متى حلف، أو حين يمينه ، أو بعد يمينه ، فحلف فلان على ذلك ، ونكل المقر ، وقال : ما ظننت أنه يحلف . فلا يؤخذ بذلك المقر ، في إجماعنا ولمحمد بن عبد الحكم نحوه ، فتدبره . وفى ( أحكام ابن زياد ) : اقرأ (۳) رحمك الله ـ هذه الشهادات المدرجة في كتابي ، ولست أعرف أحدا من الشهود ، وهل تجب اليمين بشهادة الذين لا أعرفهم (٤) أم لا ؟ فجاوب عبيد الله بن يحيى : زاد الله في توفيقك وأكمل نعمتك ، لست أعرف ـ رحمك الله - أن اليمين تجب عند مالك وأصحابه ، حتى تثبت الخلطة ، وهي لا تثبت إلا بشهادة أهل العدل . ( وأشهد بما أعرف (۱) ما بين الحاصرتين من (ب) . (۲) في الأصل : ماية . (۳) في الأصل : يقرأ . (٤) في الأصل : لا أعرفه .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.