الشاهد
،
مع يمين
المغيب الذي تجوز فيه الشهادة على خط الغائب ، فقال ابن الماجشون في ديوانه ما تقصر فيه الصلاة ، ونحوه عنه في ( المجموعة ) ، وقال ابن سحنون عن أبيه : الغيبة : البعيدة من غير تحديد . وقال ابن مزين في كتبه الخمسة عن أصبغ مثل أفريقية من مصر ، أو مكة من العراق . ولا بن وهب عن مالك في « نوازل سحنون ( جواز شهادة العدلين على كتاب كاتب الحق ، إذا كان عدلا صاحب الحق ، ونحوه في ( سماع عيسى » . وذكر فضل بن جعفر روى عن مالك : أن شهادة الشهود على خط الغائب أو الميت لا تجوز ، وقال ابن المواز : أما الشهادة على خط المقر ؛ فلم يختلف قول مالك فيها ، يريد في إعمالها على المقر : / قال : وأما على خط الشاهد ؛ فما علمت من حكم به ، وهما لو سمعا و٢٠ بنص شهادته؛ لم يجز أن ينقلاها حتى يقول لهما : اشهدا بذلك ، قال : والذى آخذ به، ألا تجوز الشهادة على الخط ، إلا خط من كتب شهادته على نفسه ، فهو كالإقرار وقاله ابن القاسم ورواه مالك. وقال محمد بن عبد الحكم : لا أرى أن يقضى فى دهرنا بالشهادة على الخط لما أحدث الناس من الفجور ، والضرب على الخط ، وقد كان فيما مضى يجيزون الشهادة على طابع القاضي. ورأى مالك لا تجوز ، وقال ابن الماجشون فى غير ( الواضحة » : الشهادة على الخط باطل ، ما قتل عثمان - رضى الله عنه - وهو خير هذه الأمة بعد نبيها له وبعد أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ـ إلا على الخط، وما وهى به منه وكتب عليه ، قال : فلا أرى أن يشهد على الخط ولا أن يشهد الرجل إلا بما يعرف على من يعرف ويعلمه فيمن يعلم ، أما سمعت الله تعالى يقول : وما شهدنا إلا بما علمنا (۱) وقال عز وجل : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (٢). وقال أبو مطرف مثله وقال من ضعف : أما الخط وضعف الشهادة أن رجلا لو قال وهو قائم صحيح : هذا خطى ، ولست أذكر القصة ولا أحفظ المعنى
(۱) يوسف : ۸۱ .
(٢) الزخرف : ٨٦ .
۷۳
ص ٧٣