الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٧٢

! i قطعة من النار ) (۱) . فدلت الآية وهذا الحديث على : أن الحاكم قد يقع في ظاهره بما الحق في باطنه ، وأن الحاكم لم يتعب بتعرف الباطن إذ هو تكليف مالا يطاق . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، واليقين قد حصل بصحة الحبس ، لثبوته بالوجه الذي أجمع الشيوخ على تجويزه في الأحباس ، وبيع المحبس إياه ، ونقله إلى متملك سواه ، غير مقطوع على صحته ، وإن كان باع لأنه باع ما حبس، وبيع الحبس لا يجوز ، وإذا بيع فالبيع فيه مفسوخ ، ولا خلاف في هذا عندنا ، ورأيت شهود عقد الاسترعاء ، في بيع الدار المحبسة من ابن ذكوان ، قد قطعوا شهادتهم عما تضمنه العقد ، وقيدوها على حسب ما شهدوا به عندك ، وكانت الشهادة على نص العقد أقوى ، وبهذا صار التبايع غير متيقن على الوجه الذي يجب به الحكم ، وما خاطبتنا به مدار الكلام فيه على فصلين ، هذا أحدهما ، وقد أشرنا فيه بما يغنى مثلك عن شرحه وبسط معانيه . الفصل الثاني الشهادة على الخط : وهي تنقسم على وجوه : منها الشهادة على خط المقر على نفسه بحق من مال أو طلاق أو عتاق أو وصية وشبهها . وشهادة الشاهد على خط يده في شهادته ، وهو لا يذكرها ، والشهادة على خط القاضي في خطاب أو حكم ، والشهادة على خط الشهود ، وهى التى يلزم الجواب عنها والتكلم عليها ، إذ هي نفس هذه النازلة وعين هذه القضية (٢) . وسائر الوجوه نحن في غنى عن ذكرها إلا ما جرى في تضاعيف الكلام فيها . ولمالك وأصحابه في الشهادة على خط الشاهد قولان ، روى مطرف عن مالك فى ( الواضحة ) أنها جائزة على خط الميت أو الغائب إذا لم يستنكر شيئا، ورواه ابن وهب عنه أيضا . ذكره فضل ، وقاله أصبغ وغيره . واختلف في حد (۱) صحيح البخارى ، باب موعظة الإمام للخصوم ١٥۷/۱۳ ، وفي أماكن أخرى ١٩، انظر مثلا : كتاب الشهادات الباب ،۲۷ كتاب الحيل الباب ١٠ (۲) في الأصل : القاضيه . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.