الذى كتبت خطى فيه ؛ لما كانت شهادة ولا جازت جواز العلم والقبول، فكيف يأتى رجل إلى خط غيره يشهد عليه ويقطع أنه كتابه وعلمه فيمضى ذلك وينفذ ؟ هذا هو الصحيح عندى الذى لا أقول بغيره ، ولا أعتقد سواه ، وهو دليل « المدونة » وغيرها . قال ابن القاسم ، قال مالك : من رأى(۱) شهادته بخطه فى كتاب ، ولا يذكرها ؛ فلا يشهد بها ، حتى يستيقنها، لكن يؤديها (٢) هكذا كما علم ، قلت : أتنفعه هذه الشهادة إذا أداها هكذا (۳) ؟ قال : لا . وقيل لمالك في سماع أشهب ) : يقول : هذه شهادة بخط يدى إلا أنى لا أذكر من الشهادة شيئا بل يقول : أرى كتابا يشبه كتابي ، ولست أذكر شهادتي، ولا أني كتبتها ، ويرفعها على وجهها ، وإن لم يكن في الكتاب
محو
.
فكيف
وقال عنه ابن نافع : لا يشهد ، وقال : قد أتيت غير مرة بخط يدى ، ولم أثبت على الشهادة فلم أشهد . وقاله ابن القاسم وأصبغ وقال ابن حبيب : (وهذا أحوط ) (٤) وإذا كان هذا قولهم فى شهادة الشاهد على خط نفسه ، القول بشهادة شهود على خط شاهد ، أو شهود ؟ لكنى (٥) يصح أذهب إلى جواز ذلك في الأحباس خاصة ، على ما اتفق عليه شيوخنا رحمهم الله ، اتباعا لهم ، واقتداء بهم، واستحسانا لما درجت عليه جماعتهم ، وقضى به قضاتهم ، وانعقدت (٦) عليه سجلاتهم ، وإن كان ابن لبابة قد قال : أصلا(۷) لا تجوز في حبس ولا غيره ، وقد ذهب إلى ذلك غيره ممن لا يلتفت إليهم،
(۱) في الأصل : زءا . (۲) في الأصل : لاكن يوديها
(۳) في الأصل : ها كذا . (٤) ما بين الحاصرتين من (ب) (٥) في الأصل : لاكني . (٦) في الأصل : انعقد (۷) في الأصل : أصله
٧٤
ص ٧٤