الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٧١

وابتاعها محمد بن هشام من ورثة ابن ذكوان . على حسب ما ثبت عندك وذلك كله جائز نافذ صحيح، ولا حجة لمحمد بن سعيد بن يوسف ، أن التقية لم تثبت إلا بالشهادة على الخطوط ، لأن الأصل فى الشهادة على الخطوط من قول مالك وأصحابه : إنها تجوز فى الحقوق والطلاق والأحباس وغيرها ، إلا أن الذى جرى به عمل الشيوخ : أن تجوز في الأحباس وما تعلق بها . قد حكم القاضي ابن زرب في جائحة في الأحباس، مات شهود الجائحة وشهد على خطوطهم ، فأجاز ذلك ، وقضى بالجائحة ، وهذه التقية ، قد رأيتها ورأيت أصل الحبس ، حتى هما جميعا بخط أحمد المعافرى وشهادته فيها جميعا ، وشهادة غيره أيضا وذلك دليل بين على صحة التقية ، وأيضا فإن العلماء قد أجمعوا على أنه : لا يجوز للقاضي أن يقضى لأحد بأمر مشكوك فيه ، إلا بما يتيقن صحته ويعتقد فيه أنه الحق ، وقد تيقن عندك بما ثبت ملك محمد بن هشام للدار ، وأنها بيده ، اعتقلت ، والحبس أمر مشكوك فيه بما اعترضه من التقية ، فلا يجوز الحكم بما فيه شك ، فاستخر الله تعالى وحل العقلة عن الدار ، وأوردها إلى محمد بن هشام ، وسجل بأعمال التقية وإبطال الحبس ، إذا لم يعقده الذي عقده موافقا إن شاء الله . وجاوبت أنا بعده : يا سيدى ووليى ، المسلمون مجمعون على أن قضاء القاضى وحكم الحاكم إنما هو بالظاهر ، وإن كان لا يصح يقطع بصحة مغيبة لا بالباطن الذى علم حقيقته مصروف إلى عالم السرائر ، المجازي على صلى الله النيات والضمائر ، وهو دليل كتابه تعالى وسنة نبيه ، قال الله تبارك وتعالى : ) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (۱) ، وثبت من حديث مالك وغيره بالإسناد الصحيح المتصل، أن رسول الله قال : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو ما منه ، فمن قضيت له بشيء من حوائجه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له أسمع (۱) البقرة : ۱۸۸ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.