فيه ، فقد اختلف أصحابنا فى ذلك . والذى أقول به : إذا لم ير في الكتاب محوا ولا لحقا ، ولا شيئا ينكره ، ورآه (۱) خطا واحدا ، فأرى له أن يشهد بما
فيه، ويقول : أشهد بما فيه ، ولا يستطيع أحد أن يذكر جميع ما في الكتاب
وكذلك إن لم يذكر من الكتاب شيئا إلا أنه عرف خط الشهادة ، ولم يشهد أنه
قيده .
>>
6
وفي سماع أبي زيد ( قلت لابن القاسم : كنت قاعدا عند «ضمام» فجاءني رجل فأشهدنى على شهادة ضمام ، فكتبت شهادتي ، ثم جاءنى الرجل بعد حين بكتاب فيه شهادتى ، وعرفت خطى وأثبت أن ضماما أشهدني على شهادته في أمر دار ، أذكر ذلك ، غير أنى لا أحفظ أن هذا الكتاب الذي فيه شهادتي قرئ على ، ولا أحفظ أنه أشهدنى على هذه الدار التي هي في الكتاب . قال : إن لم تثبت شهادتك بما فى الكتاب حرفا بحرف(٢) ؛ فلا تشهد وهو كذا فى ( المدونة ) لمالك فيمن عرف خطه ، ولا يذكر الشهادة ، لا يشهد بها حتى يستيقنها ويذكرها .
•
وقال في ( سماع أشهب » : يرفعها إلى السلطان على وجهها ، ويقول : أرى كتابا يشبه كتابي ، وأظنه إياه ولست أذكر شهادتي ، ولا يقل هذه شهادتي بخطی (۳).
وقال عنه ابن نافع في ( المجموعة ( : قد أثبت غير مرة بخط يدى . ولم أثبت الشهادة ، فلم أشهد لقول الله عز وجل : وما شهدنا إلا بما
علمنا ) (٤).
وفى « مسائل ابن زرب » . قال : إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد المشهدين لهم ، كالابتياع والصدقة ونحو ذلك ؛ فلا ينبغى أن يؤخذ الشهود
(۱) في الأصل : ورءاه
(۲) في الأصل : حرف بحرف .
(۳) وردت في ( ب ) بخط يدى .
(٤) يوسف : ٨١ .
6
٦٤
ص ٦٤