الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٦٥

بحفظ ما في الوثيقة ، وحسبهم أن يقولوا إن شهادتهم فيها حق ، وأنهم يعرفون المشهدين . وإذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود ، وكعقود للاستدعاء ؛ ، يشهد المسمون في هذا الكتاب من الشهداء ، أنهم يعرفون كذا وكذا ورأى (١) الحاكم ريبة توجب الاستثبات ؛ فينبغى أن يقول لهم : ما تشهدون به ؟ فإذا نصوا بشهادتهم بألسنتهم على ما فى الوثيقة ؛ نفذت ، وإلا ردها . وليس في كل موضع ينبغي أن يفعل هذا ، ولا بكل الشهود ؛ إنما ينبغي له أن يفعله بمن يخشى عليه الخديعة من الشهود . قال : وربما فعلته . وفي باب الأقضية في الثاني مسائل من الشهادات والرجوع عليها فتأملها . وقال محمد بن عبد الحكم : ينبغي للقاضى أن يكتب شهادات الشهود بين يديه ولا يلقن الشاهد ويترك على ما عنده من العلم ، ولا بأس أن يسأله تاريخ شيء - إن احتاج إليه - ولا يسأله (۲) عما يخاف أن يزيد به في شهادته عن ولا ينقص منها . وقال سحنون في ( المجموعة » : إذا كتب الشهادة ؛ فليختمها ، ويضعها بموضع يثق به ، حتى ينفذ قضاؤه ، وكذلك في كتاب ابن المواز » . وقال ابن حبيب : سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان : ينبغي للقاضي أن يمكن الناس من إيقاعهم شهاداتهم بأيديهم ، ثم يرفعونها إليه موقعة ، وهو فعل الناس عندنا في المدينة فى القديم والحديث ، لأن الشاهد ربما أخجله مجلس القاضي ، فلا يقوم بشهادته . قال أشهب فى « المجموعة » مثله ، إلا أن أحد الشهداء ـ إن كان للتهمة أهلا - فيكون له إيقاع شهادته عنده ولا يتهم القاضي يقبل منه موقعه في رقعة ، ويكشف لذلك عن تلك الشهادة ويختبره بكل ما استطاع ، حتى يقف (۳) منه على حقيقة أمر أو يردها (۱) في الأصل : ورءا . (۲) في الأصل : يسئله (۳) وردت في ( أ ) بلفظ يقع .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.