باب فيه مسائل أداء الشهادات ونقلها والإشهاد عليها والشهادة على الخط ، ومن سأل أن يدفع إليه نسخ ما يشهد به عليه ، أو سأل القاضي أن يعطيه المشورة التي شاوز له بها
قال محمد بن عبد الحكم فى كتابه : إذا شهد شاهدان ، أن لفلان على فلان مائة (۱) دينار ، ولم يقولا : أقر ولا غيره ، إنما أطلقا (۲) الشهادة هكذا ؛ لم أر شهادتهما تحق شيئا ، لأنهما كانا حاكيين (۳) حتى يبينا ذلك ، فيقولا : أسلفه وأقر عندنا ، أو ما يثبتان (٤) به ما شهدا فيه . فقد تجد من الناس من يحل بيع النبيذ المسكر ويوجب له ثمنا ، وغير ذلك . ولو قالا : نشهد أن له عليه مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه ؛ لم أقبل ذلك ، ولم ألزمه الثمن ، حتى يقولا : وقبض السلعة . وكذلك لو قالا : باعه سلعة بمائة دينار ؛ لم نقض بذلك عليه ؛ لأنه ليس في شهادتهما ما يوجب / أنه قبض السلعة
وفي كتاب : أن أخرجت من هذه الدارلى أمه قرئ عليه كتاب فقال : أشهد (٥) على ما فيه ، وهو لا يصف شيئا مما فيه حتى يقرأ عليه قال ابن القاسم : شهادته جائزة ، وليس كل الناس يسوق ما أشهد عليه ـ وإن كان يكتب ـ حتى يقرأ الكتاب ، فإذا قرأه عرف شهادته وحفظها ، فإن كان عدلاً وأثبت ما شهد عليه ، جازت شهادته .
قال سحنون : من رأى خطه فى الكتاب لا يشك فيه ولا يذكر كل (٦) ما
(۱) في الأصل : مايه .
(۲) في الأصل : أطلق .
.
(۳) في الأصل : حاكيان . (٤) وردت في ( أ ) بلفظ يبينان (٥) وردت في ( ب ) أشهدوا . (٦) في الأصل : كلما
و ١٦
٦٣
ص ٦٣