بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٦

- ٨٦ - بتول السمح من قوله عليه الصلاة والسلام يُغسل بول الجارية ويرش الصبى ) وأما من لم يفرق فإنما اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت. وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبى حنيفة ، وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين فقد طهر ، وقوم لم يجيزوه إلا فى المتفق عليه وهو المخرج وفى ذيل المرأة وفى الخف ، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك ، وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع ، وأما الفريق الآخر فإنهم عدوه . والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم ؟ فمن قال رخصة لم يعدها إلى غيرها : أعنى لم يقس عليها ، ومن قال هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه . وأما اختلافهم في العدد ، فإن قوما اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل و المسح ، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل ، والذين اشترطوه فى الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع ، ومنهم من عداه إلى سائر النجاسات ، أما من لم يشترط العدد لا فى غسل ولا فى مسح فمنهم مالك وأبو حنيفة . وأما من اشترط في الاستجمار العدد : أعنى ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك ، فمنهم الشافعي و أهل الظاهر . وأما من اشترط العدد فى الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه وهو غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب ، فالشافعي ومن قال بقوله . وأما من عداه واشترط السبع فى غسل النجاسات في أغلب ظني أن أحمد ابن حنبل منهم ، وأبو حنيفة يشترط الثلاثة فى إزالة النجاسة الغير محسوسة العين وسبب اختلافهم فى هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر . اللفظ في كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا ، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر أن لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستخباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث ، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك . وأما الحلمية فى الى ذكر فيها العدد ، وذلك أن .
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.