الباب الخامس في صفة إزالتها
وأما الصفة التى بها تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته فى الآثار ، واتفقوا على أن الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات ، وأن المسح بالأحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس ، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هى على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس ، واختلفوا من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب : أحدها في النضح لأى نجاسة هو والثانى فى المسح لأى محل هو ولاى نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه . والثالث اشتراط العدد في الغسل والمسح ، أما النضح فإن قوما قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذى لم يأكل الطعام . وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى ، فقالوا : ينضح بول الذكر ويغسل بول الأنثى . وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته ، والنضح طهارة ما شك فيه وهو مذهب مالك بن أنس رضى الله عنه . وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث فى ذلك ، أعنى اختلافهم في مفهومها ، وذلك أن ههنا حديثين ثابتين في النصح : أحدهما حديث عائشة ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتى بصى فبال عليه ، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله وفى بعض رواياته ) فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري والآخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث ، فنصحته بالماء. فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة ، وقال : هذا خاص ببول الصبي واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح م الآثار الواردة في الغسل على هذا الحديث ، وهو مذهب مالك ، ولم ير النضح إلا الذى فى حديث أنس ، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والأنثى ، فإنه اعتمد على مارواه أبو داود
الجزء 1 — ص ٨٥