بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٨٧

-AV- من صار إلى ظواهر هذه الآثار و استثناها من المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها . وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات . وأما حجة أبى حنيفة فى الثلاثة فقوله عليه الصلاة والسلام ه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه » . الباب السادس في آداب الاستنجاء وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب ، وهى معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها ، والنهي عن الاستنجاء باليمين ، وأن لا يمس ذكره بيمينه ، وغير ذلك مما ورد فى الآثار ، وإنما اختلفوا من ذلك فى مسئلة واحدة مشهد وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها ، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال : أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة الغائط ولا بول أصلا ، ولا فى موضع من المواضع. وقول إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول إنه يجوز في المبانى والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المبانى والمدن . والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : أحدهما حديث أبي أيوب الأنصارى أنه قال عليه الصلاة والسلام ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستد بروها ولكن شرقُوا أَوْ غربوا » . والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ( ارتقيت على ظهر بيت أختى حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة ( فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الجمع . والثاني مذهب الترجيح . والثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض ، وأعنى بالبراءة الأصلية عدم الحكم ، فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبى أيوب الأنصارى على الصحارى وحيث لاسترة ، وحمل حديث ابن عمر على السترة ، وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب ، لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع ، والآخر موافق للأصل الذى هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.