بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٦

- ٧٦ - وهي قول رابع في المسئلة و هو ضعيف ، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة ، الغير معقولته ، أعنى أنه وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الأم الوارد في الطهارة جعل الغير معقولة آكد فى باب الوجوب فرق بين من الحدث ، وبين الأمر الوارد فى الطهارة من النجس ، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة ، وذلك من محاسن الأخلاق . وأمه الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا ، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات . الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات وأما أنواع النجاسات ، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة الحيوان ذى الدم الذي ليس بمائى ، وعلى لحم الخنزير بأى سبب اتفق أن تذهب حياته ، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذى ليس بمائى انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ، أعنى كثيرا ، وعلى بول ابن آدم ورجيعه ، وأكثرهم على نجاسة الخمر ، وفى ذلك خلاف عن بعض المحدثين ، واختلفوا فى غير ذلك ، والقواعد من ذلك سبع مسائل : ( المسئلة الأولى) اختلفوا فى ميتة الحيوان الذى لادم له ، وفى ميتة الحيوان البحرى ، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لادم له طاهرة ، وكذلك ميئة البحر ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لادم لها في النجاسة ، واستثنوا من ذلك ميتة البحر ، وهو الشافعي ، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات ، وسوى قوم بين ميتة البر والبحر ، واستثنوا ميتة ما لادم له ، و هو مذهب أبي حنيفة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى - حرمَتْ عَلَيْكُمُ الميتة - وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص ، واختلفوا أى خاص أريد به ، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر ومالا دم له ، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط ، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لادم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه و مذهب
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.