Vo
هي فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان ، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه . وسبب اختلافهم فى هذه المسئلة راجع إلى ثلاثة أشياء : أحدها اختلافهم فى قوله تبارك وتعالى - وثيابك فطهر - هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟. والسبب الثانى تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك ، والسبب الثالث اختلافهم فى الأمر والنهى الوارد لعلة معقولة المعنى ، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهى ، قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب ، والنهى من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة ، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعانى فى الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح ، وهذه فى الأكثر هي مندوب إليها ، فمن حمل قوله تعالى - وثيابك فطهر - على الثياب المحسوسة قال : الطهارة من النجاسة واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرفيها حجة . وأما الآثار المتعارضة فى ذلك ، فمنها حديث صاحى القبر المشهور ، وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم ( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فظاهر هذا الحديث يقتضى الوجوب ، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب ، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه رمى عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة . وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ومنها ما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلى في تعليه ، فطرح نعليه ، فطرح الناس لطرحه تعليه ، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال (( إنما خَلَعَتها لأن جبريل أخبر في أنَّ فيها قدراً ، فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بني على ما مضى من الصلاة ، فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال إما بالوجوب
))
إن رجح أعنى الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد . ومن ذهب مذهب الجمع ، فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ، ساقطة مع النسيان و عدم القدرة . ومنهم من قال هى فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة
موحدين الوجوب ، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثى الندب ،
الجزء 1 — ص ٧٥