بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٧

۷۷ المستثنيات هو سبب اختلافهم فى الدليل المخصوص . أما من استثنى من ذلك ما لادم له ، فحجته مفهوم الأثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره يمقل الذباب إذا وقع فى الطعام ، قالوا : فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة إلا أنه غير ذى دم . وأما الشافعى فعنده أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام ) فإن في إحدى جناحيه دَاءً وفى الأخرى دواء ) ووهن الشافعى هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضى أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات : أحدهما تعمل فيه التزكية وهى الميتة ، وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق ، والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق ، يجمع بينهما حتى يقال : إن الدم هو كيف يجوز أن سبب تحريم الميتة ؟ وهذا قوى كما ترى ، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة ، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة ، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه الأنه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذى يقتضيه ضرورة ، لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سبا ، ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا نعتقد أن الإسكار هو سبب التحريم . وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه ذهب إلى الأثر الثابت في ذلك من حديث جابر ، وفيه ( أنهم أكلوا من الحوت الذى رماه البحر أياما وتزودوا منه ، وأنهم أخبر وا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسن فعلهم ، وسألهم : هل بقى منه شيء؟ » وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الأثر ، إما لأن الآية مقطوع بها ، والأثر مظنون ، وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة لهم ، أغنى حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب ، وهو رمى البحربه إلى الساحل ، لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج ، ولا ختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامهُ مَتَاعًا لَكُم وللسيارة -
الجزء 1 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.