-VE-
واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا ، واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين ، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والأخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما ، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد . وأصل هذا الخلاف هو : هل التيمم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية كما تقدم ، وإما من قبل وجوب تكرر الطلب ، وإما من كليهما . کتاب الطهارة من النجس
والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في سنة أبو ب . الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة : أعنى فى الوجوب أو في الندب إما مطلقا وإما من جهة أنها مشترطة فى الصلاة . الباب الثاني : في معرفة أنواع النجاسات : الباب الثالث : فى معرفة المحال التى يجب إزالتها عنها . الباب الرابع : فى معرفة الشيء الذى به تزال . الباب الخامس : في صفة إزالتها في محل محل . الباب السادس ؛ في آداب الإحداث .
الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة
و الأصل في هذا الباب إما من الكتاب ، فقوله تعالى ـ وثيابَكَ فَطَهُرْ . وإما من السنة ، فآثار كثيرة ثابتة ، منها قوله عليه الصلاة والسلام و من توضَّأَ فَلْيَستَنثر ، وَمَن استجمر فليوتر ( ومنها ( أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب ، وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي ، وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر . إنهما ليعذبان ومَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُما فَكانَ لا يَسْتَنزِهُ مِنَ - الدول واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور ، وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض ، وقال قوم :
الجزء 1 — ص ٧٤