بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٣

-۷۳ محتمل ، فإنه يمكن أن يقال : إن قوله عليه الصلاة والسلام «مالم يجد المساء » يمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت ، ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة ، والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أبى سعيد الخدرى ، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال « فإذا وجدت الماء فأمسه جلد ، فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور ، وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعى تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن التيمم ليس رافعا للحدث : أى ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث ، وإنما هو هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث ، وهذا لامعنى له ، فإن الله قد سماه طهارة ، وقد ذهب قوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا : إن التيمم لا يرفع الحدث ، لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . والجواب أن هذه الطهارة وجود المناء فى حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها ، واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة ، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة ، وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقصها في غير الصلاة ، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء ، مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر فتأمل هذه المسئلة فإنها بينة ، ولا حجة فى الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ـ ولا تبطلو أعمالكم ـ فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث . الباب السابع في الأشياء التى هذه الطهارة شرط في صحتها أو في استباحتها واتفق الجمهور على أن الأفعال التى هذه الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة و مس المصحف وغير ذلك ،
الجزء 1 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.