بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٧٢

۷۲ يدل على الزرنيخ و النورة ، ولا على الثلج والحشيش ، والله الموفق للصواب ، و الاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف . الباب السادس في نواقض هذه الطهارة و أما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر ، واختلفوا من ذلك فى مسألتين : إحداهما هل ينقضهه إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التى تيمم لها ؟ . والمسئلة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا ؟ . ) أما المسئلة الأولى ( فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى ، ومذهب غيره خلاف ذلك. وأصل هذا الخلاف يدور على شيئين : أحدهما هل فى قوله تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة - محذوف مقدر : أعنى إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين ، أم ليس هنالك محذوف أصلا ؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة ، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقى التيمم على أصله، لكن لا ينبغى أن يحتج بهذا لمالك فإن مالكة يرى أن في الآية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطئه . وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو ألزم الأصول مالك أعنى أن يحتج له بهذا ، وقد تقدم القول فى هذه المسئلة ، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر فى الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم ... ) وأما المسئلة الثانية ( فإن الجهمور ذهبوا إلى أن الماء وجود ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث ، وأصل هذا الخلاف مشتمل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب ، أو يرفع : ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال لا ينقضها إلا الحدث : ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : إنه ينقضها ، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب ، وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لى الأرْض مَسجِداً وَطَهُورًا ما لم يجد الماء، والحديث
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.