بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤

أن تكون دلالته على بعض تلك المعانى أكثر من بعض ، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعانى التى دلالته عليها أكثر ظاهرا ، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا ، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر يقوم الدليل على حمله على المحتمل ، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل فيها حتي الشارع ، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم ، ومن قبل الاشتراك فى الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين ، هل أريد بها النكل أو البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهى . وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نقى الحكم عن شيء ما إيجابه نمی . لما عدا ذلك الشيء الذي نفى عنه وهو الذي يعرف بدليل الخطاب ، ، وهو أصل مختلف فيه ، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ) في سائمة النغم الزَّكاة فإن قوما فهموا منه أن لازكاة فى غير السائمة . وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع بالشئ ، المسكوت عنه لشبهه بالشئ الذى أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما ، ولذلك كان القياس الشرعى صنفين قياس شبه ، وقياس علة ؛ والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس ينكون على الخاص الذي أريد به الخاص، فيلحق به غيره ، أعنى أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليمس بقياس ، وإنما هو من باب دلالة اللفظ ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به ، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد والصداق بالنصاب فى القطع . وأما إلحاق الربويات بالمقتات أو بالمنكيل أو بالمطعوم من .. خاص أريد به العام ، فتأمل هذا فإن فيه غموضا . والجنس الأول هو الذى ينبغى للظاهرية أن تنازع فيه . وأما الثاني فليس ينبغي لها أن تنازع فيه لأنه من باب السمع ، والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب . وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التى تتلقى منها الأحكام الشرعية ،
الجزء 1 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.