بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣

العقل يشهد بثبوته ، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسى غير متناهية ، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى ، وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة : ثلاثة متفق عليها ، ورابع مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه ، أو خاص يحمل على خصوصه ، أو لفظ عام يراد به الخصوص ، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفى هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى ، وبالأدنى على الأعلى ، وبالمساوى على المساوى ؛ فمثال الأول قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول الجميع أصناف الخنازير مالم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك ، مثل خنزير المساء ، ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركهم بها. تُطَهَرُهُمْ وَتَزَكيهم - فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المسال ، ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى - فلا تقل هما أفٍّ - وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك ، وهذه إما أن يأتى المستدعى بها فعله بصيغة الأمر ، وإما أن يأتى بصيغة الخبر يراد به الأمر ، وكذلك المستدعى تركه ، إما أن يأتي بصيغة النهى ، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهى ، وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه ، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما، فيه بين العلماء خلاف مذكور فى كتب أصول الفقه ، وكذلك الحال في صيغ هل تدل على الكراهية أو التحريم ، أو لا تدل على واحد منهما ؟ فيه الخلاف المذكور أيضا ، والأعيان التى يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذى يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من وهو النهي معنى واحد ، وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعانى بالسواء، . الذي يعرف فى أصول الفقه بالمجمل ، ولا خلاف في أنه لا يوجب لا يوجب حكما ، وإمه
الجزء 1 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.