وقال قوم الأفعال : ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ ، والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذى تدل عليه ، فقال قوم : تدل على الوجوب ، وقال قوم: تدل على الندب ، والمختار عند المحققين أنها إن أنت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب ، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب ؛ وإن لم تأت بيانا لمجمل ، فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب ، وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة ، وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التى تتلقى منها الأحكام أو تستنبط وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة ، إلا أنه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع وليس الإجماع أصلا مستقلا بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق ، لأنه لو كان - كذلك لكان يقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان لا يرجع إلى أصل من الأصول المشروعة . وأما المعانى المتداولة المتأدية من هذه
،
وإما تخيير فيه الطرق اللفظية للمكلفين ، فهى بالجملة : إما أمر بشئ وإما نهى . والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمى ندبا . والنهي أيضا إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا ، وإن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها ، فتكون أصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الطرق خمسة : و اجت ، ومندوب فستة : أحدها ومحظور ، ومكروه ، ومخير فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف بالجنس تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع : أعى بين أن يكون ، أو خاصا يراد به العام ، أو عاما يراد به العام ، ،
أو خاصا يراد به الخاص ، والثانى الاشتراك الذى فى الألفاظ ، وذلك إما فى اللفظ المفرد كلفظ القرء الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على الوجوب أو الندب ، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية وإما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى - إلا الذين تابوا - فإنه يحتمل أن يعود
اللفظ عاما يراد به الخاص و نكون له دليل خطاب ، أولا يكون له ،
الجزء 1 — ص ٥