وقد ذكر هذا الكتاب عياض في مداركه (۱) ، وابن فرحون في ديباجه (۲) ولم يقع هذا الكتاب بين
. يدي، إلا أن الفقهاء قد انتفعوا منه ونقلوا عنه ، في كتبهم المؤلفة في الأحكام والنوازل والتوثيق، كابن سهل في نوازله، وسماه بشروط ابن حارث (۳) ، وابن عبد الرفيع في معينه (٤) ، والونشريسي في شرحه لوثائق الفشتالي (٥) وغيرهم. وقد سلك ابن حارث في كتابه هذا مسلك التوثيق المختلط بالفقه ويتضح ذلك من خلال بعض . النصوص التي نقلها الفقهاء عنه من ذلك مثلا : ما نقله ابن سهل في نوازله (٦) - في مسألة وصية بالإجارة في الحج - مانصه : « وفي كتاب الشروط لابن حارث : عقد في. ذلك عن سلمة بن فضل بن سلمة عامل فلان بن فلان، وصى فلان على حجة الفرض عن الموصي فلان حجة مضمونة على فلان عاش أو مات، ذلك مضمون عليه في ذمته وماله ... وأكمل العقد ، ثم قال في فقهه : الاستئجار بالحج على ثلاثة أوجه : إن جعلته مضمونا على قابض الذهب عاش أو مات لم يصلح أن تقول : استأجره على أن يحج هو الميت .. » ، فلو أمعنا النظر في هذا النص نجد أن ابن حارث قد أتى بصفة عـقـد وصـيــة بالإجارة في الحج ، ثم رتب عليه أحكامه الفقهية مما يدل على أنّه في كتابه هذا قد جمع بين جانبي التوثيق: التطبيقي المتمثل في ذكر نماذج من الوثائق والنظري المتمثل في ذكر الأحكام الفقهية للوثيقة .
وثائق ابن الحصار (۷)
فلان فلان بن
نفسه
عن
محمد بن عبد العزيز بن يحيى ( ت ٣٧٢هـ / ۹۸۳م) ، وقد ذكر هذه الوثائق عياض في مدارکه (۸) بقوله : ( كان أبصر أهل زمانه ،بالوثائق وله فيها تأليف حسن ولم أقف على من ذكرها أو نقل عنها من الفقهاء في كتبهم .
.١ - ٢٦٧/٦
.۲۱۳ ،۲۱۲/۲ - ۲
٣ - ٢ / ٣٥١ ، واللوحة ٧٤ ب .
. ٤ - ٦١٧/٢ .77/1-0
- اللوحة : ٣٥١/٢ .
- نسبها الجيدي في كتابه محاضرات في تاريخ المذهب المالكي : ۱۲۳ لأبي بكر بن عبد العزيز بن يحيى والصواب أنها لأخيه المذكور محمد بن عبد العزيز ، ولعله وقع في التباس بينهما في نقل الترجمة حيث ترجم لهما معا القاضي عياض
في مداركه .
٣٤٠
.٨ - ٣٠٣/٦
ص ٣٤٠