i
في أحكامه (۱) ، والغرناطي في وثائقه (۲) ، والونشريسي في منهجه ( وغيرهم. خلال النصوص التي نقلها الفقهاء عن هذه الوثائق أن ابن لبابة قد سلك فيها مسلك ويبدو من . التوثيق المختلط بالفقه . ومن ذلك مثلا :
ما نقله الغرناطي في وثائقه ( ٤ ) - في أثناء حديثه عن مسألة تتعلق بتأريخ العقد، وهي إذا قال في
العقد : يدفعه في شهر كذا هل يحكم له بالشهر كله أو بنصفه - ما نصه : « قال ابن لبابة : هو أجل مجهول، ولمالك في المبسوط : هو أجل معلوم وهو وسط الشهر وهو دليل مسألة المدونة في جواز البيع إلى الجذاد والحصاد»، وكذلك ما نقله الونشريسي في منهجه (٥) - في أثناء حديثه عن صفة الموثق وما ينبغي أن يكون عليه - ما نصه : ( ابن لبابة : ينبغي لمرسم الوثائق أن لا يخلو من ثلاثة : فقه يعقد به الوثيقة، ويضع كلّ شيء موضعه، وترسيل يحسن به مساقها، ونجو لاجتناب اللحن فيها».
وثائق البلوي
فرج بن سلمة بن زهير البلوي ( ت ٣٤٥هـ / ٩٥٧م) وقد ذكر هذه الوثائق عياض في مداركه (٦) بقوله : « له في الوثائق تأليف حسن » ، وابن فرحون في دیباجه (۷) ، ولم أقف على من ذكرها أو نقل عنها من الفقهاء في كتبهم .
وثائق ابن هلال
عبد الله محمد أحمد بن قاسم بن هلال (ت) (٣٥٤ هـ / ٩٩٥م ، وقد ذكر هذه الوثائق ابن
بن
بن
الفرضي في تاريخه (۸) بقوله : ( كان صاحب مسائل ووثائق )
المحاضر والسجلات لابن حارث
محمد بن حارث بن أسد الخشني ( ت ٣٦١ هـ / ٩٧١م وقيل ٣٦٤هـ / ٩٧٤م )
۳۳۹
۱ - ص ۳۱۷
٢ - ص ١٤ .
.01/1-r
٤ - ص ١٤ .
0-1/10°
.٦ - ١٢٦/٦
.۱۳۹/۲ - ۷
.۲۳۱/۱ -
ص ٣٣٩