الشروط لموسى الوتد
موسى بن أحمد، ويقال محمد بن سعيد اليحصبي المعروف بالوتد (ت٣٧٧هـ / ٩٨٧م)، وقد ذكر هذه الوثائق عياض في مداركه (۱) بقوله : ( كان بصيرا بالشروط وله فيها تأليف حسن»، وابن بشكوال في صلته (۲) ذاكرا أن كتاب الشروط هذا قد حدث به ابن مؤلفه أحمد بن موسى اليحصبي ( ت (٤٢٤ هـ) عن والده ، ثم حدث به عن أحمد هذا القاضي أبو عمر ابن سميق القرطبي، وابن فرحون في ديباجه (۳) ، قائلا كقول عياض السابق . وقد انتفع الفقهاء من هذه الوثائق ونقلوا عنها في كتبهم المؤلفة في الأحكام والتوثيق، كالشعبي في أحكامه ( ٤ ) ، وسماه بالوثائق، وابن عات في طرره على الوثائق المجموعة (٥) .
من
وقد سلك موسى الوتد في وثائقه مسلك التوثيق المختلط بالفقه ويتضح . ذلك خلال النصوص التي نقلها الفقهاء عنه، ومن ذلك مثلا ما نقله الشعبي في أحكامه (٦) - مسألة الفرق بين تصرف الأب والوصي ما نصه : ( وفي وثائق موسى الوتد : والأب في ابنه خلاف الوصي في يتيمه؛ لأن الأب يبيع . على ابنه من غير حاجة، ولكنه إذا رأى النظر له باع عليه وفعله على النظر له إلا أن يظهر منه سوء نظر فحينئذ ينهى عن ذلك ... ثم قال : ويقال في الوثيقة : إنه باع عليه ما ذكرت لك، ويقال في أسفلها : ممن يعرف عدمه ولا يعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا في علمه، وممن يعرف السداد في المبيع بالثمن المذكور في هذه الكتب . ،... »، وما نقله أيضاً في مسألة ما يقول الموثق في بيع الوصي على اليتيم - ما نصه : ( قال أي موسى الوتد في وثائقه - : وإذا باع الوصي على اليتيم دارا، قلت في عقد الشهادة : «إذا كان قد باعها لحاجة اليتيم، ممن يعرف الإيصاء المذكور في هذا الكتاب، ولا يعرف الموصي فلانا بدله إلى حين موته، وممن يعرف السداد في المبيع المذكور في هذا الكتاب بالثمن المسمى فيه، ويعرف حاجة اليتيم ،وفاقته وإن لم يكن له في علمه شيء يباع عليه غير ذلك، وذلك في تاريخ كذا » (۷)، ولو أمعنا النظر في النصين السابقين نجد المزج بين جانبي التوثيق النظري المتمثل في الأحكام الفقهية، والتطبيقي المتمثل في ذكر كيفية كتابة الوثيقة وذكر نماذج لها وتنوعها حسب
موضوعها ومرادها.
.10A/V-1
٢ - الصلة : ٤١/١ ترجمة أحمد بن موسى اليحصبي .
.٣ - ٢/ ٣٣٨
- في عدة مواضع منها : ٣٣٤، ٣٣٥، ٥١٤ .
۸۲/۱ ب .
٦ - ص : ٣٣٤-٣٣٥ .
۷ - الأحكام : ٣٣٥ .
٣٤١
ص ٣٤١