-- عارية الدابة .
العروض . الجدار.
- العرصة ( ١ ) .
الحوالة .
منه نسخة كما سيأتي .
- القراض (۲) (۳) ، إلا إذا قبض فلا تخرج .
- الإبراء من الدين، كما قال الفشتالي : ( يكون على نسختين نسخة بيد الطالب والأخـرى بيـد
الغريم (٥) .
فسخ البيع لعيب التحبيس.
- إطلاق المحجور .
بيع
الأملاك على الجزاف (٦)(٧) ، قال الجزيري - في فقه عقد شراء أملاك على الجزاف الحزم للبائع أن يكون هذا العقد على نسختين مخافة أن يعيب المبتاع عقده ويدعي الابتياع على التكسير، فتجب اليمين على البائع إن لم تكن له بينة، وفي هذا مضرة عليه، ولأن في العقد الإبراء من الإنزال، وفي ذلك للمبتاع ،منفعة، وهي إن أنكر البائع المبيع تماماً لم يلزم المبتاع إثبات الابتياع حتى يحلف البائع إنه ليس بيده نسخة » (۸) .
١ - العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، قال الأصمعي : كلّ خوبة منفتقة ليس فيها بناء فهي عرصة»، وعرصة الدار ،وسطها وقيل ما لابناء فيها سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها ( ابن منظور - لسان ( مادة : عرص ) : ٢٨٨٣ ) ، وقد أورد ابن عرضون نص وثيقة عارية عرصة قال في أولها : ( أعار فلان . فلاناً . جميع العرصة البيضاء التي بموضع كذا حدودها كذا، ليبني فيها فلان المذكور كذا ينتفع بذلك مدة كذا أولها كذا، فإذا انقضت المدة المذكورة رجعت العرصة المذكورة إلى ربها، ودفعها فلان إلى فلان وقبضها منه واحتازها بمعاينة شهيديه وأقر فلان المذكور أنه لا حق له فيها إلا العارية خاصة ) ( اللائق : ١٤٩/٢ ) .
- عرفه ابن عرفة بقوله : « تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة ) ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة :
.(٥٠٠/٢
- ابن عرضون - اللائق : ۷۳/۱
- التسولي – البهجة : ١ / ١٠١ ، ١٠ ، الصنهاجي - ه - وثائق الفشتالي : ٨٩/٢
ريب على الوثائق العدلية : ٢/ ٤٤٩ . جعيط ، الطريقة المرضية : ١٩٤ .
٦ - بيع الجزاف : عرفه ابن عرفة بقوله : ( بيع ما يمكن علم قدره دونه ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ١ / ٣٣٤)
۷ - ابن عرضون - اللائق : ۷۳/۱.
- المقصد المحمود : ٧٦ .
٢٤٦
ص ٢٤٦