التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٤٥

- المقاسمات (۱) - بيع الثنايا . (٢) (۳) التبري من عيوب المبيعات (٤) . الإسكان . الإخدام. الإعمار. - التصيير. - العرية ( ٥ ) . - المنحة ( ٦ ) . ۱ - قال ابن سلمون : ( القسمة جائزة في الأصول وغيرها، وهي بيع من البيوع عند مالك - رضي الله تعالى عنه - وقيل : تمييز حق وهي ثلاثة أنواع : قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل وقسمة مراضاة بعد التقويم والتعديل كذلك، وقسمة تراض واتفاق من غير تقويم ولا تعديل ( العقد المنظم : ۳۱/۱۲)، وقال ابن عرفة : القسمة : تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ) ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٢ / ٤٩٢ ) . ۲ - قال ابن عبد الرفيع : « ولا يجوز بيع الثنايا ، وهو أن يقول له : أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيتك بالثمن إلى مدة كذا، أو متى أتيتك به فالبيع مصروف علي، ويفسخ ذلك مالم يفت بيد المبتاع فتلزمه القيمة : يوم قبضه » ( معين الحكام : ٤٢١/٢ - ٤٢٢ ) ، وقال ابن عرفة : « عمم ابن رشد لفظ بيع الثّنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع، قال في المقدمات : بيع الشروط المسماة عند العلماء . يبيع، ولا يهب قال الشيخ ) الثنيا كالبيع على أن لا يـ الأكثر بمعنى قولها في بيوع الآجال : فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها : وإنه لا يجوز؛ نفعا ) ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٣٥٤/١ وانظر: ابن رشد – المقدمات : ٢ / ٦٤ . بيع لأنه سلف جر - الغرناطي - الوثائق : ٣٥ ابن عرضون - اللائق : ۷۳/۱. من رحمه الله : وخصه ٤ -- قال ابن سلمون: «المبيع على البراءة فيه ثلاثة أقوال أحدها : أنّه جائز في كل شيء وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب ن الأشياء ولا يبرأ إلا مما يقف المشترى عليه ذكره القاضي عبد الوهاب، مالك، والثاني : أنّه لا يجوز في شيء عن والثالث : أنه جائز في الحيوان مطلقا وهو في الموطأ، والرابع : أنّه يجوز في الرقيق خاصة وهو في المدونة وإليه رجع وعليه جمهور أصحابه» ( العقد المنظم : ٢٢٣/١). مالك ه - قال ابن عرفة – في حدها - : ( ما من ثمن ثمر ييبس»، وقال المازري : هي هبة الثمرة»، وقال عياض: من ثمر النخل النخلة الموهوب (ثمرها ) ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ۲/ ۳۸۹) . عاماً»، وقال الباجي : (هي) ٦ - قال ابن سلمون: المنحة هي : : هبة غلة الحيوان، ويكتب في المنحة عقد : من فلان فلانا كذا وكذا رأسا من الغنم ليأخذ لبنها وصوفها مدة من كذا منحة صحيحة عرف قدرها وأمضاها له راجيا الثواب وقبل ذلك منه فلان وقبض الغنم فصارت عنده على الواجب المذكور واحتازها على الواجب وشهد عليهما بذلك وعاين التخلي في ذلك، في كذا (العقد المنظم: ۲/ ۱۲۸). ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.