- بيع الوصي على اليتيم، قال أبو المطرف الشعبي : ( قال ابن الهندي : بعقب ذكره في وثيقة بيع الوصي على اليتيم بعض عقاره : ( وهذا الكتاب نسختان » ، قال : والنسختان صلاح بالمبتاع والبائع فأما الصلاح بالبائع، فذلك يدعي عليه أنه باع بأكثر من الثمن فيولد ذلك ظنه، وأما الصلاح بالمبتاع أنه قد يحتاج يوما ما إلى إثباته، فإن أنكر الكتاب الذي يقوم به، وقامت شبهة وجبت اليمين على المنكر أنه ما يعرفه ولا عنده نسخة، ثم يباح للمبتاع إثباته بعد يمين المنكر له، فربما أوجب ذلك الإقرار به لأنه يجتمع على من أنكره اليمين به، ثم يثبت عليه، فيجتمع عليه (۱).
وقد جعل صاحب مغني الموثقين : بيع الوصي على اليتيم على ثلاث نسخ، وكذلك كل عقد يتعلق به غرضان بقوله : « كل عقد يتعلق به غرضان ينبغي أن يكتب على ثلاث نسخ، عند القاضي واحدة، وعند المتنازعين اثنان كل واحد ،واحدة كالبيع مثلا على اليتيم لما يحتاجه الوصي، لئلا يتهم بالبيع دون القيمة، يشهدون له بالقيمة، ويحتاجها المبتاع لئلا يدعي عليه اليتيم إذا بلغ، ويحتاجها القاضي لئلا يتهم بالجور، ولتنقطع الخصومة بظهور النسخة من جهته، وكذلك الوفاة، وحصر الورثة (٢). وقال الصنهاجي : ( وأما ما لا يخشى تكراره مثل رسوم الملكية ورسوم البيع للأصول ونحوها بالنقد فيجوز أخذ النسخة منه إذا وجد (۳) . وكذلك إقرار كل واحد لآخر بالنسب، وتفليس المديان (٤) ، والوصية بالثلث لمعين(٥)، وتجويز الوصي نكاح يتيمه أو فسخه، ويذكر فيه الموثق - كما قال الغرناطي - : « والكتاب على ثلاث نسخ، تكون نسخة بيد الوصي، وأخرى بيد اليتيم، وثالثة بيد المرأة من قبل الميراث (٦) .
وعقود الأحباس ، قال الغرناطي : « تحبس الغلة على معينين، ويكون على نسختين: نسخة بيـد المحبس عليه، ليستحق السكنى والغلة، ويسقط عنه الطلب في ذلك، إن قام عليه قائم، ونسخة بـيـد المحبس لئلا يستحق المحبس عليه ملك الرقبة (٧) ، وقال ابن عـرضون : تذكر في التحبيس على الأعقاب وطلبة العلم والمدارس والفقراء والمرضى والغزاة والأسارى : أن الكتاب على نسخ وتسكت عن
1 - الأحكام : ۳۳۱ - ۳۳۲ .
۲ - مؤلف مجهول - مغني الموثقين : ٢ / ٣٠ أ .
- التدريب على الوثائق العدلية : ٠٤٤٩/٢ ٤ - ابن عرضون - اللائق : ١ / ٧٤ .
ه - جعيط - الطريقة المرضية : ١٩٣.
٦ - الوثائق المختصرة : ٣٥ .
- المرجع السابق : ٣٥ .
٢٤٧
ص ٢٤٧